إعلاء السنن - التهانوي - ط العلمية 01-21 — الصفحة ٢٠٠٢

۲۰۳۸ عن : عمر بن الخطاب قال : « إنما الخطبة موضع الركعتين ، من فاتته الخطبة صلى أربعاً ) . أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما ، كذا في « كنز العمال » (٤) : ١٤٠) : ولم أقف على سنده ، ولكنه أيد بالأثر المذكور قبله . وقال في التلخيص » (١ : ١٤٠ ) : حديث عمر وغيره أنهم قالوا : ( إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة » ( رواه ( ابن حزم من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر اهـ ولم يعله إلا بالإرسال ، ومرسل القرون الثلاثة مقبول عندنا الحافظ قائما ، الله عنه ۲۰۳۹ - عن جابر – رضي : ( أن رسول الله كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، مرتين ، والشرط إحداهما اهـ . قلت : وهو ظاهر الأثر أيضًا ، لإطلاق الخطبة والله أعلم . 6 قوله : ( عن عمر ( إلخ . دلالته على اشتراط الخطبة لصلاة الجمعة ظاهرة وقوله : من فاتته الخطبة صلى أربعاً » . قد ذكرنا تأويله ، أو يقال : محمول علي التغليظ ، ومعناه من فاتته الخطبة فجمعته ناقصة ، ولا تكون كأربع كاملة في الثواب والفضيلة ، فليصل أربعاً بنية الظهر بعدها احتياطا ، والله تعالى أعلم . D وأخرج سحنون في المدونة » عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : « بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبته فمن لم يخطب صلى الظهر أربعاً ، وعن وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : « كانت الجمعة أربعًا فحطت ركعتان للخطبة » اهـ ( ١ (١٤٧ قلت : والأول مرسل صحيح ، والثاني لا بأس بسنده ، وفي كل ذلك دليل على اشتراط الخطبة للجمعة ، وأيضا فإن سقوط الظهر بالجمعة عن الذمة قد ثبت على خلاف القياس ، فيقتصر على مورده ، ولم يثبت أنه عالم صلى جمعة إلا بجماعة وخطبة ، فلا تصح بدونهما ، وكذا يقال في سائر الشروط التي ذكرناها ، قاله المحقق في «الفتح» ، والله أعلم • قوله : ( عن جابر » إلخ : دلالته على سنية العدد في الخطبة وكونهما اثنين ، وسنية الجلوس بينهما ، والقيام للخطيب ، والجلسة بينهما ظاهرة ، قال العيني في « العمدة » (۲۰۳۸) رواه ابن أبي شيبه (۱۲۸/۲) (۲۰۳۹) رواه مسلم (الجمعة / ٨٦٢)
الجزء 8 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.