الله ترى في منامها كما يرى الرجل ، أفيجب عليها الغسل ؟ قال : هل تجد شهوة ؟ قالت : لعله ! قال : وهل تجد بللاً قالت : لعله ! قال : فلتغتسل فلقيها نسوة فقلن لها : يا أم سليم ! فضحتنا عند رسول الله عالم قالت ما كنت أنتهي حتى أعلم أفي حلال أنا أم في حرام ؟ أخرجه سعيد بن المنصور في «سننه» ، «كنز العمال»
قلت : وعبد العزيز بن رفيع ثقة من رجال الجماعة وكذا أبو سلمة بن عبدالرحمن
،
كما في «التقريب (۱ : ۱۲۸) ، والظاهر من عادة المصنفين أنهم إذا ذكروا بعض الإسناد وتركوا بعضه فالمتروك يكون سالما من الكلام ، فهو مرسل قوي ، والإرسال لا يضر عندنا ، وأصل الحديث مخرج في السنن والصحاح موصولاً، ما خلا هذه الزيادة التي فيه من قوله : هل تجد شهوة إلخ . . والظاهر أنه زيادة ثقة ، فتقبل لا سيما وهي معتضدة بما ذكرنا قبل .
يكن للسؤال عن اللذة معنى (۳۷/۱).
فإن قيل : ورد الحديث في واقعة المنام ، ولا يشترط وجود الشهوة في الاحتلام عند الحنفية ، بل قالوا : إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللاً وشك في أنه مني أو مذي ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا
يتيقن
أنه
مني
يجه
لم
قلنا : هذا لا يدل على عدم اشتراط الشهوة عندهما في حالة المنام ، بل مبنى هذا الخلاف على أن أبا يوسف لا يثبت وجوب الغسل بالشك في وجود الموجب وهما احتاطا في ذلك لقيام الاحتمال وقالا : إن المني لا يخلو عن الشهوة ، فلو تيقن في البلل أنه مني وجب الغسل اتفاقا ، ولو شك في كونه منيا أو مذيًا فالاحتياط وجوب الغسل لاحتمال كونه منيا رق بالحرارة والهواء ، ولو تيقن أنه مذي ولم يتذكر الاحتلام لم يجب الغسل اتفاقا ، ولو تذكر الاحتلام وتيقن أنه مذي يجب عندهما لأن الاحتلام سبب خروج المني غالبًا فاحتمل انفصاله وخروجه عن شهوة ثم رق هو بالهواء والحرارة ، فظن أنه مذي
،
ذكر كل ذلك في البحر (٥٦/١) فقوله عالم : هل تجد شهوة ؟ معناه : هل ترجح عندها كون الخارج منيا ؟ لأن الشهوة عن علاماته ، فأجابت أم سليم بلفظ الاحتمال ، فإمرها رسول الله بالغسل ، وبنى حكمه على رؤية البلل ، وهذا هو المذهب في مثل
هذه الواقعة كما
مر
تفصيله
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠