فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ، ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر . وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه . قال : ومن أمر رجلاً بشراء عبد بألف ، فقال : قد فعلت ومات عندي ، وقال الآمر : اشتريته لنفسك ، فالقول قول الآمر . فإن كان دفع إليه الألف ، فالقول قول المأمور ،
فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه، ولأن مع تصادقهما ( ش: يعني على أنه لم يحضره النيةم: ( يحتمل النية للآمر ( ش : لاحتمال أن يكون نوى الأمر ثم نسبه
•
.
م: ( وفيما قلناه ( ش أي في تحكيم النقد م : ( حمل حاله ( ش أي حمل حال الوكيل م: ( على الصلاح ) ش: وهو أن لا يكون الوكيل غاصباً على تقدير النقد من مال الآمر م: ( كما في حالة التكاذب ( ش: بحمله النقد لأجل حال الوكيل على الوكيل على الصلاح ..
فإن قلت : كيف قلتم إذا أضاف العقد إلى دراهم الأمر يقع الشراء له وإن أضافه الوكيل إلى دراهم نفسه يقع الشراء له . والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ عندنا، فكانت الإضافة وعدم الإضافة سواء ؟ .
قلت : لا نسلم إنها لا تتعين مطلقاً ، بل تتعين في الوكالات ، وبه صرح المصنف رحمه الله - في أواخر هذا الفصل في تعليل قول أبي حنيفة - رحمه الله - : وسيجيء بيان تمامه إن شاء الله تعالى ، أو نقول ، لا يريد بتعيينها تعلق الشراء بعينها على وجه يكون هي مستحقة لا محالة ، بل يريد تقييد الوكالة به ، فإذا تعددت الوكالة بها، حتى إذا هلكت قبل الشراء بطلت الوكالة وصلحت الإضافة إلى أحدهما معينة لوقوع العقد منه . م ) والتوكيل بالإسلام في الطعام على هذه الوجوه ) ش : أي على الوجوه المذكورة في الوكيل بالشراء ، فإن أضاف الوكيل بالسلم العقد إلى دراهم الأمر ، كان السلم له ، وإن أضافه إلى دراهم لنفسه كان له ، وإن عقده مطلقا من غير إضافة إلى دراهم أحد، فإن نوى السلم للموكل كان له وإن نوى لنفسه ، وإن تكاذبا بحكم النقد، وإن توافقا على أنه لم يحضره النية كان السلم للوكيل عند محمد - رحمه الله- وقال أبو يوسف-رحمه الله - : يحكم النقد فعن دراهم أيهما نقد فالعقد له
م ( قال ) ش: أي محمد -رحمه الله - في الجامع الصغير : م ) ومن أمر رجلاً بشراء عبد بألف ، فقال : قد فعلت ومات عندي ، وقال الآمر : اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر ) ش: هذا إذا لم يدفع الثمن فالقول له ، وبه قال الشافعي - رحمه الله - في وجه وأحمد - رحمه الله- في رواية ، وقالا في وجه آخر : القول للمأمور . م: ( فإن كان دفع إليه ( ش : أي إلى الوكيل :م: ( الألف فالقول قول المأمور ) ش: بلا خلاف
٢٥٠
الجزء 9 — ص ٢٥٠