البناية شرح الهداية - العيني - ت شعبان - ط العلمية 01 - 13 — الصفحة ٤٥٩١

غير ذلك أمضاه والأصل أن القضاء متى لاتى فصلاً مجتهدا فيه ينفذ ولا يرده غيره ؛ لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ، وقد يرجح الأول باتصال القضاء به ، فلا ينقض بما هو دونه ، ولو قضى في المجتهد فيه ، مخالفاً لرأيه ، ناسيًا لمذهبه ، نفذ عند أبي حنيفة - رحمه الله- وإن كان عابداً ، ففيه روایتان ، غير ذلك أمضاه ( ش أي غير ما قضى به الأول ، إنما ذكر لفظ الجامع الصغير بهذا اللفظ ، لأن فيه فائدتين : إحداهما : أنه قيد بالفقهاء ؛ لأن القاضي إذا كان غير عالم بموضع الاجتهاد ، فاتفق قضاؤه 6 ، فعلى قول عامة المشايخ لا يجب على الثاني تنفيذه . كذا ذكره في فصول الاستروشيني ) - رحمه الله - محالاً إلى المحيط ) . وفي الذخيرة : لا ينفذه المدفوع إليه على قول العامة D والفائدة الثانية : أنه قيد بقوله يرى غير ذلك ، ففي رواية القدوري - رحمه الله - : لم يتعرض بذلك فيحتمل أن قوله أمضاه فيما إذا كان رأي القاضي موافقا لحكم الأول ، فإذا كان مخالفاً لا يمضيه ، فأبانت رواية (الجامع) بأن ذلك الإمضاء عام ، فيما سوى المستثنيات ، سواء كان يوافق رأيه أو يخالفه ، لأن الحكم لاقى مجتهداً فيه ، ولا ينقضي باجتهاد آخر . الله عنه - وقد صح عن عمر - رضي الله عنه - أنه قلد القضاء لأبي الدرداء رضي الله عنه- بعد كثرة اشتغاله ، فاختصم إلى أبي الدرداء رجلان في شيء فقضى لأحدهما ، ثم لقي عمر - رضي المقضى عليه ، فسأله -رضي الله عنه - عن حاله ، فقال قضى علي ، فقال عمر : لو كنت مكانه لقضيت لك ، فقال المقضى عليه وما يمنعك من القضاء فقال عمر : ليس هنا نص والرأي مشترك ، يروى أن عمر - رضي الله عنه - استعان بزید بن ثابت رضي الله عنه - ، فقضى زيد -رضي الله عنه - بين رجلين ثم لقي عمر أحد الخصمين ، فقال : إن زيدا قضى علي ، والباقي نحوه، وعن عمر -رضي الله عنه - قضى في حارثة بقضية ، ثم قضى فيها بخلاف ذلك ، فقيل له في ذلك فقال تلك كما قضيناه هذه كما نقضي الاجتهاد م: ( والأصل ( ش أي في تنفذ القاضي ما رفع إليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة م: (أن القضاء متى لاقى فصلاً مجتهدا فيه ) ش: وفي بعض النسخ: محلاً مجتهدا فيه م: (ينفذ ولا يرده غيره ؛ لأن الاجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ( ش : في أن كلاً منهما يحتمل الخطأ م: (وقد يرجح الأول باتصال القضاء به ، فلا ينقض بما هو دونه ( ش: درجة ، وهو لم يتصل القضاء به م: ( ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ( ش حال كونه م: ( ناسيا لمذهبه ، نفذ عند أبي حنيفة – رحمه الله – وإن كان عابداً ففيه روايتان ( ش: وفي بعض النسخ : فعنه أي عن أبي حنيفة – رحمه الله – روايتان : ٤٩
الجزء 9 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.