المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٦٨٣٠

۲۲ باب ميراث العمات والأخوال والخالات باب ميراث العمات والأخوال والخالات المال، كما في حقيقة العصوبة، وهذا لأنه على القول الآخر يعتبر الأبدان . فإن كان معها ابنة أخ لأب : فعلى قوله الآخر : المال كله لذي القرابتين. وفي قوله الأول وهو قول محمد السدس لذي القرابتين باعتبار قرابة الأم، والباقي بينهما نصفان بمنزلة أخت لأم وأخوين لأب. فإن كانت المسألة على عكس هذا ، فكانت التي لها قرابتان ابنة أخت لأب، وهي ابنة أخ لأم، ومعها ابن أخ لأم: فعلى قوله الآخر : هذا وما سبق سواء، فكذلك إن كان معها ابنة أخت لأب، ففي قوله الأول، وهو قول محمد: إن كان معها ابنة أخ اخ لأم، فلهما الثلث بينهما نصفان باعتبار قرابة الأم، ولذي القرابتين النصف باعتبار الأب والباقي رد عليهما، فيكون المال في الحاصل بينهما أخماساً، بمنزلة ما لو ترك أختاً لأب وأخوين لأم. ولو كان معها ابنة أخت لأب، فللتي لها قرابتان السدس باعتبار قرابة الأم، ولها الثلثان باعتبار قرابة الأب بينهما نصفان والباقي رد عليهما بمنزلة أختين لأب، وأخ لأم، فتكون القسمة أخماساً للتي لها قرابتان ثلاثة، وللأخرى سهمان . فإن كان معها ابنة أخت لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان؛ لأنه وجد في حق كل واحد منهما قرابة الأب، وقرابة الأم، فاستويا عند أبي يوسف، وكذلك عند محمد؛ لأنه لا فائدة في تمييز إحدى القرابتين عن الأخرى هنا، فإن ما يسلم لهما باعتبار كل قرابة بينهما نصفان . وإنما الإشكال على قول محمد فيما إذا كان معها ابنة أخ لأب، وأم، فإن تمييز إحدى القرابتين عن الأخرى مقيد هنا. فقد مال مشايخنا أيضاً إلى التمييز، فيكون الثلث بينهما نصفين، باعتبار قرابة الأم، والباقي بينهما أثلاثاً باعتبار قرابة الأب، بمنزلة ما لو ترك أخوين لأم وأخاً وأختاً لأب. والأصح أنه لا يشتغل بهذا التمييز، بل يكون المال بينهما نصفين؛ لاستوائهما في الإدلاء بقرابة الأب والأم جميعاً، وثبوت الاستحقاق لها باعتبار معنى العصوبة، والله أعلم. بالصواب. باب ميراث العمات والأخوال والخالات قال رضي الله عنه : اعلم بأن العمة بمنزلة العم عندنا، والخالة بمنزلة الأم. وقال بشر المديني : العمة بمنزلة الأم.
الجزء 30 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.