١٤٦
باب اشتراط بعض العمل على العامل
ولو أن البذر من المزارع على أن الذي يلي طرح البذر في الأرض رب الأرض ، واشترطا لذلك وقتاً يكون السقي والحفظ بعده ، أو لم يشترطا ، فالمزارعة فاسدة ؛ لأن رب الأرض مؤاجر لأرضه ، والعقد يلزم من جانبه بنفسه ، فيلزمه تسليم الأرض
فإذا شرط عليه طرح البذر في الأرض فهذا شرط. يعدم التخلية ، بخلاف الأول ، فهناك إنما يلزم العقد من جهة صاحب البذر بعد إلقاء البذر في الأرض ، فيكون إضافة المزارعة إلى وقت معلوم ، ولكن يدخل على هذا الحرف المعاملة ، فإنها تلزم بنفسها ، وقد بينا أن الجواب فيها وفي المزارعة إذا كان البذر من قبل رب الأرض سواء . فالوجه أن يقول : اشتراط طرح البذر على رب الأرض بمنزلة اشتراط البقر عليه ، إذا كان البذر من قبله غير مفسد للعقد
•
وإذا كان البذر من العامل مفسداً للعقد ، فكذلك إذا اشترطا طرح البذر في الأرض عليه ، وكذلك لو اشترط الحفظ والسقي على رب الأرض ، فهذا شرط يعدم التخلية . ولو لم يشترط الحفظ والسقي على واحد منهما ، ودفعها إليه على أن يزرعها بالنصف جاز ، وكان السقي والحفظ على المزارع ؛ لأن رب الأرض إنما أجر أرضه ، وليس عليه من العمل قليل ولا كثير ، وإنما العمل الذي يحصل به الخارج على المزارع ، فالسكوت عنه بمنزلة الاشتراط على المزارع ، وذلك غير مفسد للعقد
وإذا دفع إلى رجل أرضاً على أن يزرعها ببذره ، وعمله بالنصف ، فلما صار الزرع بقلاً باع رب الأرض الأرض بما فيها من الزرع ، أو لم يسم زرعها ، فالبيع موقوف ؛ لأن المزارع مستأجر للأرض ، ومع المؤاجر العين المستأجرة في مدة الإجارة تتوقف على إجارة المستأجر ؛ لأن في نفوذ العقد ضرر عليه ؛ لأن المؤاجر لا يقدر على التسليم إلا بإجارة المستأجر ، فيتوقف البيع على إجارته ، كالراهن إذا
باع المرهون . فإن أجازه المزارع جاز ؛ لأن إجازته في الانتهاء كالإذن في الابتداء والمانع من نفوذ العقد حقه ، وقد زال بإجازته ، ثم للشفيع أن يأخذ الأرض بما فيها من الزرع ، أو يدع إذا كان باعها بزرعها ؛ لأن الزرع تبع الأرض ما دام متصلاً بها ، فيثبت للشفيع حق الشفعة فيه .
ولو أراد أخذ الأرض دون الزرع ، أو الزرع دون الأرض ، أو أخذ الأرض وحصة رب الأرض من الزرع دون حصة المزارع ، لم يكن له ذلك ؛ لأنه تمكن من أخذ الكل ، فليس له أن يأخذ البعض لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ، ثم يقسم الثمن على قيمة الأرض والزرع ، فحصة الأرض لرب الأرض ، وحصة الزرع بينهما نصفان ؛ لأن الملك في الزرع بينهما نصفان وكذلك لو كان البذر من رب الأرض ؛ لأن بعد إلقاء البذر فى الأرض العقد لازم من جهته ، فلا ينفذ بيعه إلا بإجازة المزارع ، وإن لم يجزه حتى استحصد الزرع ، ومضت السنة وقد باعها مع الزرع ، فللمشتري أن يأخذ الأرض ونصف الزرع بحصته من الثمن إذا قسم على قيمة الأرض وقيمة الزرع يوم وقع البيع ؛ لأن المزارعة قد انتهت باستحصاد الزرع ، فزال المانع من التسليم ، فيتم العقد فيما هو ملك البائع ، ألا ترى أنه لو كان ابتداء البيع منه بعد استحصاد الزرع كان جائزاً في الأرض،
الجزء 23 — ص ١٤٦