۱٥۰
. باب العارية في الرهن
وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز .
وقد بينا الفرق بينهما في كتاب الشركة
ولو كان قال وكلني بقبض المال وأمرني أن آخذ به منك رهناً فأخذ به منك رهناً قيمته مثل الدين فهلك عنده قال يضمن قيمته للراهن ؛ لأنه إنما رضي بتسليم المال إليه على أنه وكيل تبرأ ذمته بهلاك الرهن في يده وقد تبين أنه لم يكن وكيلاً فكان قابضاً بغير إذنه ضامناً للقيمة .
ولو كان المطلوب صدقه بالوكالة لم يرجع المطلوب على الوكيل بشيء ؛ لأن في زعمه أنه كان أميناً في قبض الرهن وأنه استفاد البراءة بهلاك الرهن في يده إلا أن الطالب ظلمه بالرجوع عليه مرة أخرى بدينه ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره وزعمه معتبر في حقه فلا يرجع على الوكيل بشيء
ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاء رجل وقال قد وكلني فلان بأخذها منك أو ابتاع منك بيعاً بها فاصنع فيها ما شئت فأعطاه ثوباً بخمسة دراهم ورهنه ثوباً بخمسة وقبضهما وصدقه المطلوب في ذلك فهلك الثوبان عنده ضمن ثمن الثوب الذي اشتراه ؛ لأنه وكيل بالشراء بتصادقهما ولكن الوكيل بالشراء مطلوب بالثمن ضامن له ولم تقع المقاصة بدين الطالب حين جحد الوكالة ولم يضمن الذي ارتهنه ؛ لأنه عدل فيه بزعمهما ويرجع الطالب على الغريم بالعشرة ؛ لأن الوكالة لم تثبت في حقه حين جحد وحلف فيرجع بماله على المطلوب والله أعلم .
باب العارية في الرهن
(قال رحمه الله ) ( وإذا استعار الرجل من الرجل ثوباً ليرهنه فما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز) أما جواز الاستعارة للرهن فلأن الدين يتعلق بمالية الرهن والمعير يرضى بتعلق حق صاحب الدين بملكه واستحقاق ماليته به كما أن الوكيل بالدين يلتزم المطالبة في ذمته على وجه يستحق به قضاء الدين من ماله وذلك منه تبرع صحيح فهذا مثله .
والدليل عليه : أنه لو أمر عبده بأن يكفل بمال صح والدين لا يجب على العبد إلا شاغلاً لمالية رقبته فإذا ملك شاغل مالية رقبة العبد بطريق الإذن في الكفالة تملك ذلك بطريق الإعارة للرهن ؛ لأن الثابت بالرهن للمرتهن بعض ما ثبت بحقيقة الاستيفاء وهو ملك اليد ، فإذا جاز أن يثبت له ملك اليد والعين جميعاً بإيفاء غير المديون من ماله على طريق التبرع يجوز أن يثبت ملك اليد له بالرهن
أيضاً .
وإذا جاز أن يفصل ملك اليد على ملك العين بقاء للبائع جاز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتاً للمرتهن .
ثم ما رهنه به من قليل أو كثير فهو جائز ؛ لأن المعير أطلق فالتقييد شيء زيادة عليه فلا يثبت ذلك بالمطلق وهذا الإطلاق لا يمنع صحة الإعارة ؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة بمنزلة الإعارة للانتفاع
مطلقاً
الجزء 21 — ص ١٥٠