باب من الكفالة أيضاً
وادعى الطالب كفالة رجل من أهل الذمة عنه بالمال بأمره، وجحد الكفيل، وشهد له بذلك ذمیان جازت شهادتهما على الكفيل ، ولم تجز على المسلم حتى أن الكفيل إذا ادعى لم يكن له أن يرجع على المسلم بشيء؛ لأن شهادة الكفار لا تكون حجة على المسلم، فكما لا يثبت بهذه الشهادة الدين للطالب على المسلم، فكذلك لا يثبت بها أمر الكفيل بالكفالة، وكذلك لو كان المال عليهما في الصك، والمسلم في صدر الصك، والذمي كفيل بعده، أو كان الصك عليهما، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه؛ لأن المال على أحدهما وجوب ينفصل عن وجوب المال على الآخر، فإنما يقضي القاضي بقدر ما قامت الحجة به، وهذه البينة حجة على الكافر دون المسلم .
وإذا كان الدين لرجلين على رجل فكفل أحدهما لشريكه بحصته عن المطلوب، لم يجز، من قبل الشركة التي بينهما معناه أن أصل المال كان مشتركاً بينهما، فلا يمكن أن يجعل هو كفيلا بنصيب صاحبه، خاصة لأن ذلك يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض، ولا يمكن أن يجعل كفيلاً بالنصف من المال المشترك بينهما ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون ضامناً نفسه عن نفسه، وذلك لا يجوز .
ألا ترى أن أحدهما لو استوفى نصيبه من المطلوب أو من غيره، كان للآخر أن يشاركه فيه فكذلك إذا استوفاه من شريكه الكفيل، ولا يمكن أن يجعل هو بهذه الكفالة مسقطاً حقه في المشاركة معه ؛ لأن الإسقاط قبل وجوب سبب الوجوب باطل، والسبب الموجب للشركة له في المقبوض القبض والكفالة، يستحق ذلك، فلهذا بطلت الكفالة، وليست الكفالة في هذا بمنزلة التبرع بالأداء فإنّ أحد الشريكين لو تبرع بأداء نصيب شريكه عن المديون جاز؛ لأن ذلك إسقاط لحق المشاركة في المقبوض مقترناً بالسبب، وهو صحيح، وهذا بمنزلة الوكيل بالبيع إذا كفل باليمين عن المشتري للموكل لم يجز، ولو
ادعى عنه جاز .
وكذلك لو كفل بنفس إنسان ببدل الكتابة لا يجوز، ولو تبرع بأداء بدل الكتابة عن
المكاتب جاز .
وكذلك لو كان الدين لواحد فمات فورثه ابناه فكفل أحدهما لصاحبه بحصته؛ لأن
الدين كان مشتركاً بينهما إرثاً فهو قياس دين مشترك بسبب آخر .
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم كفل بها عنه رجل بأمره أو بغير أمره، ثم مات الطالب والمطلوب وارثه لم يكن له على الكفيل شيء؛ لأن المطلوب ملك ما في ذمته بالميراث فسقط عنه وبرا راءته توجب براءة الكفيل .
فإن كان معه وارث آخر للطالب فإنما يسقط عن الكفيل حصة المطلوب، وللوارث
الجزء 20 — ص ١٤٤