المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٤٧٩٢

باب الأمر بنقد المال ٦١ وإذا قال الرجل للرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء، ولم يقل عني، أو قال : اقض فلاناً ألف درهم، ولم يقل على أنها لك علي فدفعها المأمور فإن كان خليطاً للأمر رجع بها عليه . ولو قال ادفعه إلي كان له أن يرجع عليه ، فكذلك إذا أمره بالدفع إلى غيره . درهم يصر أو باعه بها جارية أو غير ذلك؛ لأن بالبيع يجب الثمن للبائع على المشتري، ولم قابضاً الدراهم التي وجبت له عليه كما أمر به فكان هذا وما لو دفع إليه دراهم في الحكم سواء . ألا ترى أن الطالب يصير مستوفياً حقه بهذه الطريق إذا حلف ليستوفين ماله عليك قبل أن يفارقك . اقض (وإذا قال الرجل للرجل ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء ولم يقل عني، أو قال : فلاناً ألف درهم، ولم يقل على أنها لك عليّ، فدفعها المأمور، فإن كان خليطاً للآمر رجع بها عليه لأن الخلطة القائمة بينهما دليل ظاهر على أن أمره بالقضاء عنه بمنزلة التصريح بهذا اللفظ، وهذا لأن كل واحد من الخليطين ينوب عن صاحبه في قضاء ما عليه، وإن أداه بناءً على الخلطة السابقة، وتلك الخلطة تثبت له حق الرجوع بما يؤدي بأمره، كما يثبت له حق الرجوع عليه بما يؤدي إليه . وإن لم يكن خليطاً له لم يرجع بها عليه في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله . وهو قول أبي يوسف الأول - رحمه الله - وإنما رجوعه على المدفوع إليه وقول أبي يوسف الآخر - رحمه الله - يرجع على الآمر خليطاً كان أو غير خليط لوجهين : . (أحدهما : أن أمره بالدفع إلى غيره بمنزلة أمره بالدفع إليه . (ولو قال ادفعه إليّ كان له أن يرجع عليه فكذلك إذا أمره بالدفع إلى غيره)، ولأن فعله في الدفع يترتب على أمره في الفصلين، وإذا اعتمد في الأداء أمره فلو لم يرجع صار مغرراً من جهته، والغرز مدفوع كما في الخليطين . (الثاني) : أنه قال ادفعها إليه قضاء والقضاء ينبني على الوجوب، ولم يكن على المأمور شيء واجب للمدفوع إليه، ولا يعتبر أمر الأمر بذلك بل أمره إنما يعتبر في قضاء ما هو واجب على الآمر ، وكان إقراراً بوجوب المال عليه من هذا الوجه، وهذا وقوله اقض عني سواء . وأبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - قالا : إن قوله اقضِ أو ادفعه إليه قضاء كلام محتمل، يجوز أن يكون المراد اقضه ماله عليك، فيكون هذا منه أمراً بالمعروف، ويجوز المبسوط ج ٢٠/ م١٩
الجزء 20 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.