۱۳۱
باب وكالة العبد المأذون والمكاتب تصرف فيه خالص ملك المولى وإذا وكل العبد وكيلاً بخصومة في شيء له ثم حجره مولاه بطلت وكالة الوكيل ولو كان العبد التاجر بين رجلين وكل وكيلاً بشيء من ذلك ثم حجر عليه أحدهما وعلم به الوكيل كان على وكالته ويجوز ما صنع في حصة الذي لم يحجر عليه وإذا وكل العبد مولييه ببيع شيء أو شرائه ثم حجرا عليه ثم أذنا له في التجارة وعليه دين ثم باعاه كان وكلهما ببيعه لم يجز ذلك إلا بوكالة مستقلة وليس للعبد أن يوكل وكيلاً بخصوم أحد يدعي رقبته أو يدعي جراحة جرحها
،
وکل به غیره، وإن كان عليه دين لم يجز ؛ لأنه لا يملك مباشرة هذا التصرف بنفسه إذا لم يسبق التوكيل من العبد فإن كسبه حق غرمائه، والوكيل لا يملك أن يوكل غيره. قال: (وإذا وكل العبد وكيلاً بخصومة في شيء له ثم حجره مولاه بطلت وكالة الوكيل لما بينا فإن أذن له في التجارة لم يكن الوكيل وكيلاً في ذلك، وكذلك البيع والشراء وما أشبههما ؛ لأن هذا إذن حادث غير الأول، ووكالته كانت بحكم الإذن الأول، فإن لم يعد ذلك لم يعد هذا. (ألا
تری) أنه لو كان تصرف بنفسه قبل الإذن لا ينفذ بالإذن الحادث، فكذلك إذا كان الوكيل في الأول لا يملك التصرف به في الإذن الثاني.
قال: (ولو) كان العبد التاجر بين رجلين وكل وكيلاً بشيء من ذلك ثم حجر عليه أحدهما، وعلم به الوكيل كان على وكالته ، ويجوز ما صنع في حصة الذي لم يحجر عليه)
عليه
لأنهما لو حجرا عليه لم يجز تصرف الوكيل في حقهما بعد ذلك، فكذلك إذا حجر أحدهما جعلا في حقه كأنهما حجرا عليه وفي حق الآخر كأنه لم يحجر عليه واحد منهما، ولأن في الابتداء لو كان أذن له أحدهما جاز توكيله بالتصرف في حصة الذي أذن له، فكذلك يبقى الوكيل باعتبار بقائه مأذوناً له في نفسه، فأما في تقاضي الدين فيجوز قبضه في نصيبهما جميعاً لأنهما لو حجرا عليه لم يؤثر الحجر في منع الوكيل من قبض الدين بالتقاضي، وكذلك إذا حجر عليه أحدهما.
أذنا له في
قال: (وإذا وكل العبد مولييه ببيع شيء أو شرائه ثم حجرا عليه، ثم التجارة وعليه دين ثم باعا ما كان وكلهما ببيعه، لم يجز ذلك إلا بوكالة مستقلة) لأن الموليين في هذه الوكالة كغيرهما من الأجانب، فإن كسب العبد إذا كان مشغولاً بالدين لا يملك المولى التصرف فيه إلا بتوكيل، وقد بينا أن الوكالة في الإذن الأول لا تكون سبباً لنفوذ تصرفه في الإذن الثاني في حق الأجانب، فكذلك في حق المولى.
قال: (وليس للعبد أن يوكل وكيلاً بخصومة أحد يدعي رقبته، أو يدعي جراحة جرحها إياه العبد، أو جرح هو العبد ولا بالصلح في ذلك لأنه ليس بخصم في هذه
الجزء 19 — ص ١٣١