AV
باب الوكالة في الدين ذلك وإن أنكر المطلوب الوكالة فقال الوكيل : استحلفه أنه ما وكلني ليستحلفه على ذلك فإن حلف برىء وإن نكل عن اليمين قضيت عليه بالمال للوكيل وإذا دفع الرجل ألف درهم وقال ادفعها إلى فلان قضاء عني فدفع الوكيل غيرها واحتبسها عنده كان القياس أن يدفع الألف التي احتبست عنده إلى الموكل ويكون متطوعاً فيما أمره وإذا
قال : (وإن أنكر المطلوب الوكالة، فقال الوكيل : استحلفه أنه ما وكلني ليستحلفه
على ذلك، فإن حلف برىء، وإن نكل عن اليمين قضيت عليه بالمال للوكيل) لأن نكوله كإقراره، ولم يصدق على الطالب حتى إذا أنكر الطالب ونكل عن اليمين، وحلف ذلك كان له أن يأخذ ماله من الغريم وذكر الخصاف - رحمه الله - هذا الفصل في كتابه، وقال: لا يحلف المطلوب على الوكالة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قولهما يحلف على العلم، وجه قولهما ظاهر، وذلك لأنه ادعى عليه ما لو أقربه لزمه، فإذا أنكر حلفه، ولكنه استحلاف على فعل الغير، فيكون على العلم .
وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول الاستحلاف يبنى على صحة الدعوى، وما لم يثبت كونه نائباً على الأمر لا تصح دعواه على المطلوب، فلا يكون له أن يحلفه، وهذا نظير الاختلاف فيما إذا ادعى المشتري عيب الإباق في العبد للحال، وجحده البائع، أن عندهما يحلف البائع على العلم وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لأن الخصومة في العيب لا تكون إلا بعد ثبوته في الحال، وبدون سبب الخصومة لا يستحلف . وإن أقر المطلوب بالوكالة، وأنكر الدين فعلى قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يستحلف
المطلوب.
وعندهما لا يستحلف ؛ لأن الوكيل بقبض الدين عنده يملك الخصومة، وقد تثبت الوكالة في حقه بإقراره .
قال : (وإذا دفع لرجل ألف درهم، وقال ادفعها إلى فلان قضاء عني، فدفع الوكيل غيرها واحتبسها عنده كان القياس أن يدفع الألف التي احتبست عنده إلى الموكل، ويكون متطوعاً فيما أمره لأن أمره بالدفع كان مقيداً بالمال المدفوع ففي دفع مال الآمر هو كأجنبي آخر فيكون متبرعاً في القضاء بمال نفسه لدين الغير ويرد على المطلوب ماله؛ لأنه ملكه دفعه إليه لمقصوده، وقد استغنى عنه وجه الاستحسان أن مقصود الأمر أن يحصل البراءة لنفسه، ولا فرق في هذا المقصود بين الألف المدفوعة إلى الوكيل وبين مثلها من مال الوكيل، والتقييد إذا لم يكن مقيداً لا يعتبر ثم الوكيل قد يبتلى بهذا بأن يجد الطالب في موضع وليس معه مال المطلوب فيحتاج إلى أن يدفع مثله من مال نفسه، ليرجع به في المدفوع إليه .
،
وقد بينا أن هذا توكيل بالمبادلة من وجه وهذا القدر يصح من الوكيل بالمبادلة،
الجزء 19 — ص ٨٧