المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٤٣٣١

باب الإقرار في المرض غرماء المقر في صحته أحق بهذا الألف من غرماء الجاحد . = الحجر عن السعي في فكاك رقبته وقضاء الدين سعي منه في فكاك رقبته فكان في المرض والصحة سواء؛ وهذا لأنه ناظر لنفسه فيما يصنع فإنه قضى دين من كان حاجته أظهر ومن يخاف أن لا يسامحه بالإبراء بعد موته بل يخاصمه في الآخر وتصرفه على وجه النظر منه لنفسه يكون صحيحاً لا یرد. ولنا حق سائر الغرماء تعلق بماله بالمرض فهو بقضاء دين بعضهم بطل حق سائر الغرماء شيئاً بخلاف ما تقدم من قضاء الثمن وبدل القرض؛ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء عن شيء من المالية كما قدرنا . توضيحه أن هذا إيثار منه لبعض الغرماء بعد ما تعلق حقهم جميعاً بماله فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والوصية له بعد ما تعلق حق الورثة بماله وذلك مردود عليه مراعاة لحق سائر الورثة فكذلك هذا. ولو قرض وفي يده ألف درهم وليس في يده ألف درهم وليس عليه دين الصحة فأقر بدين ألف درهم ثم أقر بأن الألف التى في يده وديعة لفلان ثم أقر بدين ألف درهم ثم مات قسمت الألف أثلاثاً؛ لأنه لما قدم الإقرار بالدين فإقراره بالوديعه بعده بمنزلة الإقرار بالدين فكأنه أقر بثلاثة ديون في مرضه فيقسم ما في يده بينم بالسوية . بينهم ولو قال صاحب الدين الأول لا حق لي قبل الميت أو قد أبرأته كانت الألف من ديني بين صاحب الوديعة وبين الغريم الآخر نصفين لأن مزاحمة الثالث قد زالت فيتخاصان فيه ولا يبطل حق الغريم الآخر بما قال الغريم الأول أما إذا أبرأه فظاهر؛ لأن بالإبراء لم يتبين أن دينه لم يكن واجباً وكذلك إن قال لا حق لي على الميت لأن إقراره كان صحيحاً ملزماً ما لم يرده المقر له وذلك كان مانعاً من سلامة العين للمقر بالوديعة وقد تثبتت المزاحمة للغريم الآخر الآخر معه، فإذا رد المقر له الأول ورده عامل في حقه لا في إبطال حق الغريم الأول فكان في حقه وجود هذا الرد وعدمه بمنزلة واحدة فلهذا كانت الألف بين الوديعة والغريم الآخر نصفين. رجل قال لفلان على أبي ألف درهم وجحد ذلك وجحد المقر عليه ثم مرض المقر ومات الجاحد والمقر وارثه وعلى المقر دين في الصحة ثم مات ورثها عن الجاحد . وترك ألفا صاحب قال ( غرماء المقر في صحته أحق بهذا الألف من غرماء الجاحد) لأن أصل الإقرار من المقر لم يكن صحيحاً لكونه حاصلاً على غيره ولا ولاية له على الغير فإذا مات الجاحد إقراره باعتبار أن تركته مملوكة للمقر إرثا ويجعل هو كالمحدود صح والمقر وارثه الآن لإقراره في هذه الحال وهو في هذه الحال مريض لو أقر على نفسه لم يكن المقر له مزاحماً لغرماء الصحة فإذا أقر على مورثه أولاً أن يكون المقر له مزاحماً لغرماء الصحة؛ ولأن صحة إقراره على مورثه لما كان باعتبار ما في يده من التركة صار هذا بمنزلة الاقرار منه
الجزء 18 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.