باب دعوة إحدى الإماء
باب دعوة إحدى الإماء
أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة وليس لهم نسب معروف فقال المولى في صحته أحد هؤلاء ابني ثم مات قبل أن يثبت نسب واحد منهم .
باب دعوة إحدى الإماء
قال - رحمه الله - قال : أمة) لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة وليس لهم نسب معروف فقال المولى في صحته أحد هؤلاء ابني ثم مات قبل أن يثبت نسب واحد منهم) لأن المدعى نسبه مجهول ونسب المجهول لا يمكن إثباته من أحد إنما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط ليكون منقطعاً بخطر البيان والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط فلا يثبت بالمجهول والجارية تعتق؛ لأنها أقر لها بأمية الولد وهو معلوم وأم الولد تعتق بموت مولاها من جميع المال وتعتق من كل واحد من الأولاد ثلاثة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن دعوة النسب إذا لم يعمل في إثبات النسب كانت إقراراً بالحرية فكأنه قال المال . أحدهم حر فيعتق ثلث كل واحد منهم من جميع
وعلى قول محمد - رحمه الله - يعتق من الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والأصغر
كله ؛ لأن الأكبر إن كان هو المقصود بالدعوة فهو حر .
فإن كان المقصود هو الأوسط أو الأصغر لم يعتق الأكبر فهو حر في حال بعد في حالين فيعتق ثلثه وأما الأوسط، فإن كان المقصود فهو حر، وإن كان المقصود هو الأكبر؛ لأنه ولد أم الولد فيعتق بموت المولى كما تعتق ،أمه وإن كان المقصود هو الأصغر لم يعتق الأوسط فهو يعتق في حالين ولا يعتق في حال وأحوال الإصابة حالة واحدة في الروايات الظاهرة إلا فيما ذكر في الزيادات بخلاف حال الحرمان فلهذا يعتق نصفه، فأما الأصغر فهو حر بيقين سواء كان المقصود هو الأوسط أو الأكبر إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله ـ لم يعتبر هذه الأحوال؛ لأنه مبني على ثبوت النسب ولم يثبت النسب، ولأن جهة الحرية مختلفة وحكمه مختلف فإنه إن كان مقصوداً بالدعوة كان حر الأصل، وإذا كان المقصود غيره كانت حريته بطريق التبعية للأم بعد موت المولى وبين كونه مقصوداً وتبعاً
منافاة .
وكذلك بين حرية الأصل وحرية العتق منافاة ولا يمكن اعتبار الجهتين جميعاً فلهذا يعتق من كل واحد منهم ثلثه وقد روي عن أبي يوسف مثل قول محمد - رحمهما الله - إلاّ في حرف واحد وهو أنه قال يعتق من الأكبر نصفه ؛ لأن حاله تتردد بين شيئين فقط إما أن يكون ثابت النسب من المولى فيكون حراً كله أو لا يكون ثابت النسب منه فلا يعتق منه
الجزء 17 — ص ١٦٦