المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الدعوى كتاب الدعوى من نصيبه ذلك صادقان في الشهادة وأحد الوارثين إذا أقر بدين على الميت يستوفي جميع ولا يرجعان في نصيبه بما ضمنهما أخوه من نصف قيمة أمه؛ لأنهما يزعمان أنهما شهدا. ذلك له . بغير حق فكانا ضامنين جميع وإذا شهد شاهدان على الرجل بطلاق وهو يجحده فقضى القاضي بالفرقة وبنصف المهر لها ثم مات الرجل ثم رجعا عن شهادتهما غرما لورثة الزوج نصف المهر الذي أخذته المرأة؛ لأنهما لو رجعا في حياة الزوج كانا ضامنين ذلك له وقد نبه بعد موته أنهم يحلفونه فيضمنون ذلك للورثة إذا رجعوا بعد الموت أيضاً. ولا ميراث للمرأة منه إن كانت ادعت الطلاق أو لم تدع إن أقر الورثة أنه طلقها أو لم يطلقها لأنها قد بانت في حياته وإنما تستحق الميراث بالنكاح إذا انتهى بالوفاة فإذا بانت في حياته وصحته بقضاء القاضي لم تكن هي وارثة له فلا ينفعها قول الورثة والشهود ما أتلفوا عليها شيئاً من الميراث؛ لأنهم شهدوا بالفرقة في حياة الزوج ولم تكن هي مستحقة للميراث عند ذلك لجواز أن تموت قبله. جميع ولو كانا شهدا بذلك بعد موت الزوج وادعى ذلك الورثة فقضى القاضي لها بنصف المهر في ماله ثم رجعا عن شهادتهما ضمنا للمرأة نصف المهر والميراث؛ لأن حقها في المهر قد تقرر بموت الزوج واستحقت الميراث أيضاً فإنما بطل حقها عن نصف المهر وعن الميراث بشهادتهما بالفرقة في حال الحياة فيضمنان ذلك عند الرجوع ولا يضمنان لسائر الورثة شيئاً ؛ لأنهما لم يتلفا على سائر الورثة شيئاً قد تقرر حقها في المهر بموت الزوج قبل ظهور الفرقة فهما نفعاً للورثة بإسقاط نصف مهرها وميراثها عنهم فلهذا لم يضمنا للورثة شيئاً والله أعلم بالصواب. جميع بينهم كتاب الدعوى من الفساد والله (قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخي إملاء: اعلم بأن الله تعالى خلق الخلق أطواراً علومهم شتى متباينة ولتباين الهمم تقع الخصومات فالسبيل في الخصومة قطعها لما في امتدادها تعالى لا يحب الفساد وطريق فصل الخصومات للقضاة بما ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) (۱) وهذا وإن كان من اختيار الآحاد فقد تلقته العلماء - رحمهم الله - بالقبول والعمل به فصار في حيز التواتر وعد هذا من جوامع (۱) تقدم تخريجه .
الجزء 17 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.