باب العوض في الهبة .
وإن وهبه له وهو معه قائم فسكتا حتى افترقا جازت الهبة .
رجل وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم وهبها الموهوب له لآخر وسلمها إليه ثم رجع فيها أو ردها عليه الآخر فللواهب الأول أن يرجع فيها وإذا
في
وإبراء إسقاط إذا ذكر لفظ الإبراء وكان تصرفه إسقاطاً والإسقاط تصرف من المسقط خالص حقه فلهذا يتم بنفسه ولكنه يتضمن معنى التمليك من وجه لما بينا أن الدين مملوك في ذمته فإنما يسقط عنه إذا ملكه فلاعتبار هذا المعنى قلنا له أن يرده بخلاف الطلاق والعتاق فإنه إسقاط محض لا يتضمن معنى التمليك حتى أن الإبراء لو كان إسقاطاً محضاً لم يرتد بالرد أيضاً وهو إبراء الكفيل فإنه إسقاط محض ؛ لأن الدين يبقى على الأصل على حاله فلا يرتد برد الكفيل والهبة من الكفيل تمليك منه حتى يرجع على المكفول عنه فلا يتم إلا بقبوله، فإن كان الموهوب له غائباً ولم يعلم بالهبة حتى مات جازت الهبة وبرىء مما عليه وهذا استحسان فأما في القياس لا يبرأ فأصله في الموصى له إذا مات بعد موت الموصي قبل قبوله في القياس تبطل الوصية ؛ لأنه قبل القبول لم يملك وإنما يخلفه وارثه في ملكه بعد موته. وفي الاستحسان جعل موته بمنزلة القبول فكذلك هنا في الاستحسان يجعل موت الموهوب له بمنزلة قبوله .
له (قال) (وإن وهبه وهو معه قائم فسكتا حتى افترقا جازت الهبة) وهذا استحسان أيضاً فإن سكوته عن الرد دليل على رضاه بالهبة منه عرفاً ودليل الرضا كصريح الرضا. ألا ترى أن السكوت من البكر جعل إجازة لعقد الولي استحساناً فهذا مثله .
ومن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - من بنى الجواب في هذا الفصل على الظاهر ويقول : هبة الدين ممن عليه الدين بمنزلة الإبراء يتم بنفسه من غير قبول، وإن كان له حق لامرد فيها فالموت قبل الرد يبطل حقه في الرد ويبقى تاماً في نفسه وكذلك بالسكوت حتى افترقا ينعدم الرد فتبقى الهبة تامة ولكن الأول وهو الفرق بين الهبة والإبراء من حيث المعنى أصح ويتضح ذلك في الفرق بين إبراء الكفيل وبين هبة الدين منه .
(قال) (رجل وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له، ثم وهبها الموهوب له لآخر وسلمها إليه ثم رجع فيها أوردها عليه الآخر فللواهب الأول أن يرجع فيها أما إذا رجع فيها بمصاء القاضي فلأن القاضي يفسخ بقضائه العقد الثاني فيعود إلى الأول ملكه المستفاد بالهبة من الأول وقد كان حق الرجوع ثابتاً له في ذلك الملك وما سقط بزواله تعذر استيفاؤه لانعدام محله فإذا عاد المحل كما كان عاد حقه في الرجوع، وإن رده عليه بغير قضاء القاضي فكذلك عندنا . وقال زفر - رحمه الله تعالى - ليس للأول أن يرجع؛ لأن هذا ملك حادث له.
ات
الجزء 12 — ص ٩٩