المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب الاستحسان ١٨٣ أنها الظاهر أنه كاذب فيما يقول، وقد عثر على فلوس أمه فيريد أن يشترى بها حاجة نفسه، وإن قال الصبي هذا لي، وقد أذن لي أبي في أن أهبه لك أو أتصدق به عليك، لم ينبغ له أن يقبله منه لأنه ليس للأب ولاية الإذن بهذا التصرف لولده، بخلاف إذا قال أبي بعثه إليك على يدي صدقة أو هبة؛ لأن للأب هذه الولاية في مال نفسه، فكان ما أخبره مستقيماً، وكذلك الفقير إذا أتاه عبد أو أمة بصدقة من مولاه ولو أن رجلاً علم أن جارية لرجل يدعيها ثم رآها في يد رجل آخر يبيعها ويزعم أنها كانت في يد فلان، وذلك الرجل يدعي أنها له، وكانت مقرة له بالملك غير أنه زعم أنها كانت لي، وإنما أمرته بذلك الأمر خفية، وصدقته الجارية بذلك، والرجل ثقة مسلم فلا بأس بشرائها منه ؛ لأنه أخبر بخبر مستقیم محتمل، ولو كان ما أخبر به معلوماً للسامع كان له أن يشتريها منه، فكذلك إذا أخبره بذلك ولا منازع له فيه وإن كان في رأيه أنه كاذب لم ينبغ له أن يشتريها، ولا يقبلها؛ لأنه ثبت عنده أنها مملوكة للأول، فإن إقرار ذي اليد بأن الأول كان يدعي كانت مملوكته حين في يده يثبت الملك له، وكذلك سماع هذا الرجل منه أنها له دليل في حق إثبات الملك له والذي أخبره المخبر بخلاف ذلك لم يثبت عنده حين كان في أكبر. رأيه أنه كاذب في ذلك ، ولو لم يقل هذا ولكنه قال ظلمني وغصبني، وأخذتها منه لم ينبغ له أن يتعرض لشراء ولا قبول إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة والفرق من وجهين: أحدهما أنه أخبر هناك بخبر مستنكر، فإن الظلم والغصب مما يمنع كل أحد عنه عقله ودينه، فلم يثبت له بخبره غصب ذلك الرجل بقي قوله أخذتها منه وهذا أخذ بطريق العدوان، ألا ترى أن القاضي لو عاين ذلك منه أمره برده عليه حتى يثبت ما يدعيه، وإذا سقط اعتبار يده بقي دعواه الملك فيما ليس في يده، وذلك لا يطلق الشراء منه، وفي الأول أخبر بخبر مستقيم كما قررنا فإن دينه وعقله لا يمنعه من التلجئة عند الخوف، والثاني أن خبر الواحد عند المسالمة حجة، وعند المنازعة لا يكون حجة، لأنه يحتاج فيه إلى الإلزام، وذلك لا يثبت بخبر الواحد، وعند المنازعة لا يكون حجة، لأنه يحتاج فيه إلى الإلزام، وذلك لا يثبت بخبر الواحد، وفي الفصل الثاني أخبر عن حال منازعة بينهما في غصب الأول منه، واسترداد هذا، فلا يكون خبره حجة، وفي الأول أخبر عن حال مسالمة ومواضعة، كان بينهما فيعتمد خبره إن كان ثقة وإن قال إنه كان ظلمني وغصبني ثم رجع عن ظلمه فأقر لي بها، ودفعها إلى فإن كان عنده ثقة، فلا بأس بشرائها وقبولها منه؛ لأنه أخبر عن مسالمة، وهو إقراره له بها ودفعها إليه، ولأن القاضي لو عاين ما أخبره به قضى بالملك له فيجوز للسامع أن يعتمد خبره إن كان ثقة، وفي الأول لو عاين القاضي أخذها منه قهراً، أو أمره بالرد ولم يلتفت إلى قوله كان غصبني، وكذلك إن قال خاصمته إلى القاضي فقضى لي بها ببينة أقمتها عليه أو بنكوله عن اليمين، لأنه أخبر بخبر مستقيم، وهو اثباته ملك
الجزء 10 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.