باب مكاتبة المريض .
حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبداً ذمياً وكاتبه ثم اختلفا في المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب ممن دخل معه بأمان لا تقبل شهادتهم على العبد
الذمي .
باب مكاتبة المريض
مريض كاتب عبده على ألف درهم نجمها عليه نجوماً وقيمته ألف درهم وهو يخرج من ثلثه فإنه يخير العبد إن شاء عجل ما زاد من القيمة على ثلث مال الميت وإلا رد في الرق.
لا
(حربي دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبداً ذمياً وكاتبه ثم اختلفا في المكاتبة فأقام المولى البينة من أهل الحرب ممن دخل معه بأمان لا تقبل شهادتهم على العبد الذمي)؛ لأنه من أهل دارنا وشهادة أهل الحرب على من هو من أهل دارنا لا تكون حجة كشهادة الكفار على المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب.
(قال) رضي
باب مكاتبة المريض
الله عنه (مريض كاتب عبده على ألف درهم نجمها عليه نجوماً وقيمته ألف درهم وهو لا يخرج من ثلثه فإنه يخير العبد إن شاء عجل ما زاد من القيمة على ثلث مال الميت وإلا رد في الرق) لأنه بتأجيل المال عليه أخر حق الورثة إلى مضي الأجل وفيه ضرر عليهم فلا يصح فيما هو من حقهم، وهذا لأن ضرر التأجيل كضرر الإبطال من حيث أن الحيلولة تقع بين الورثة وبين حقهم عقيب موته ألا ترى أن المريض إذا أجل في دين له على الأجنبي يعتبر له من الثلث كما لو أبرأ وأن شهود التأجيل في الدين إذا رجعوا ضمنوا كشهود الإبراء، فإن عجل ما زاد على الثلث حسب ذلك من كل نجم بحصته؛ لأن التنجيم كان ثابتاً في جميع المال وإن عجل شيئاً عند اعتراض الورثة يشيع المعجل في جميع النجوم فيكون من كل نجم بحصته إذ ليس بعض النجوم بأن يجعل المؤجل عنه أولى من البعض وإن كاتبه على ألفين وقيمته ألف درهم لا مال له غيره قيل له عجل ثلثي الألفين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله .
--
وقال محمد - رحمه الله - يقال له عجل ثلثي قيمتك ؛ لأن من أصلهما أن مال المولى بدل الكتابة فلا يصح تأجيله إلا في قدر الثلث .
ومن أصل محمد - رحمه الله تعالى - أن ما زاد على ثلثي قيمته كان المريض متمكناً من أن لا يتملكه أصلاً ، فإذا تملكه مؤجلاً لا يثبت للأولياء حق الاعتراض على الأجل فيه وقد بيناه في كتاب العتاق .
الجزء 8 — ص ٦٩