المبسوط - السرخسي - ت إسماعيل - ط العلمية 01-30 — الصفحة ٢٠٠٠

باب كتابة أهل الكفر ٥٧ فإذا كان أحدهما مسلماً أولى ذمياً كاتب عبداً كافراً على خمر فهو جائز؛ لأن الخمر في حقهم مال متقوم بمنزلة الخل والعصير في حقنا . فإن أسلم العبد فالمكاتبة جائزة وعليه قيمة الخمر وهذا استحسان وفي القياس يبطل العقد ؛ لأن الإسلام ورد والحرام مملوك بالعقد غير مقبوض فيجعل كالمقترن بالعقد كما في البيع . ولكنه استحسن فقال : قد صحت الكتابة بصحة التسمية في الابتداء وباعتبار صحة العقد يثبت للعبد صفة المالكية يداً فبإسلامه يتأكد ملك المالكية ولا يجوز أن يكون إسلامه مبطلاً مالكيته . وإذا بقيت الكتابة وقد تعذر عليه تسليم الخمر بإسلامه مع بقاء السبب الموجب للتسليم فتجب قيمته كما لو تزوج الذمي ذمية على خمر بغير عينها ثم أسلم أحدهما إلا أن يوجب مهر المثل ؛ لأن بقاء العقد بعد فساد التسمية هناك أبا يوسف . - - مع فساد التسمية الله تعالى . رحمه هناك ممكن فيجعل الإسلام الطارىء كالمقارن وهنا لا يمكن إبقاء العقد ولا بد من إبقاء العقد لما قلنا فتبقى التسمية معتبرة أيضاً فلهذا تجب قيمة الخمر . وإن كاتبه على ميتة أو دم لم يجز؛ لأن هذا ليس بمال في حقهم وشرط صحة التسمية في الكتابة أن يكون المسمى مالاً. ثم قد بينا حكم هذا في حق المسلمين أنه لا يعتق بالأداء؛ لأن العقد غير منعقد أصلاً إلا أن يكون المولى قال في الكتابة إذا أديت إليّ حر ثم أداه وقبله السيد فيعتق بقوله أنت لا بالأداء ولا حر يرجع عليه السيد بشيء فكذلك في حق الذمي؛ لأن معنى انعدام المالية في الميتة يعمهما . فأنت وإذا كاتب النصراني أم ولده فأدت بعض الكتابة ثم أسلمت ثم عجزت فردها القاضي وقضى عليها بالقيمة لتعذر بيعها بسبب الاستيلاد فإنه لا يحتسب بما أخذه السيد منها بهذه القيمة وكذلك إن أدته بعد إسلامها ؛ لأنها حين ردت في الرق صارت مملوكة له وصار هو أحق بجميع مكاسبها . ألا فهي من استدامة الملك فيه وكسبها سالم له فإنما قضى تری أنه لو أسلم كان متمكناً عليها بالسعاية بعدما صار هذا المال للسيد فلهذا لا يحتسب بذلك المال من هذه القيمة ذمي وطيء مكاتبته فولدت منه بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت، وكذلك إن أسلمت فهي على خيارها فإن مضت على الكتابة أخذت عقرها من سيدها، وإن عجزت نفسها قضي عليها بالسعاية في قيمتها؛ لأنها أسلمت وهي أم ولده ولا عقر على السيد، لأن عقرها ككسبها وقد بينا حكم الكسب في الفصل الأول. فكذلك هنا . المبسوط / ج / م ٢٠
الجزء 8 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.