۲۱۳
باب المكاتب
(۱)
L
أخذ الشافعي - رحمه الله تعالى - واحتج فيه وقال المعقود عليه فات بموته قبل سلامته وذلك موجب انفساخ العقد كهلاك البيع قبل القبض وهذا لأن المعقود عليه هو الرقبة فإن العقد يضاف إليه، والدليل عليه أن عند فساد العقد يرجع إلى قيمة الرقبة والرجوع عند فساد العقد إلى قيمة المعقود عليه، ولأنه لو بقي ليعتق بوصول بدل الكتابة إلى المولى والميت ليس بمحل للعتق ابتداء لما في العتق من إحداث قوة المالكية وذلك لا يتصور في الميت ولا يجوز أن يستند العتق إلى حال حياته ؛ لأن المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط وفي إسناده إلى حال حياته إثبات العتق قبل وجود الشرط وهو الأداء وهذا بخلاف ما إذا مات المولى؛ لأن المولى ليس بمعقود عليه بل هو عاقد والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه لا بموت العاقد ولأنه لو بقي العقد بعد موت المولى يعتق بالأداء إلى الورثة وصار المولى معتقاً له ويجوز أن يكون الميت معتقاً ولا يجوز أن يكون معتقاً. ألا تری أنه لو قال لعبده أنت حر بعد موتي كان صحيحاً ولو قال بعد موتك كان لغواً، وكذلك لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته كان صحيحاً فإذا أعتق كان المولى هو المعتق حتى يكون الولاء له . والفقه في الكل أنه يبقى ملكه بعد موته حكماً لحاجته كما في القدر المشغول بالدين فإذا بقي ملكه صار معتقاً، ولكن لا يجوز أن يبقى مملوكاً بعد موته حكماً ؛ لأن إبقاء المالكية لمعنى الكرامة وليس في إبقاء المملوكية بعد الموت معنى الكرامة له، وإذا لم تبق المملوكية لا يتصور أن يكون
معتقاً بعد موته . (وحجتنا) فيه أنه عقد معاوضة لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين فلا ينفسخ بموت الآخر كعقد البيع، وهذا لأن قضية مطلق المعاوضة التسوية بين المتعاقدين والخصم لا ينازع في هذا ولكنه يدعي أن في موت المكاتب فوات المعقود عليه وليس كذلك فإن المعقود عليه ما يسلم للعاقد بمطلق العقد والرقبة لا تسلم له بمطلق العقد إنما السالم له مالكية اليد وهو المعقود عليه وقد سلم بنفس العقد وإضافة العقد إلى الرقبة لا يدل على أن المعقود عليه هو الرقبة كما تضاف الإجارة إلى الدار والمعقود عليه المنفعة والرجوع عند الفساد بقيمة الرقبة ليس لأن المعقود عليه هو الرقبة، ولكن لأن ما المعقود عليه لا يتقوم بنفسه وهو مالكية اليد فيصار إلى قيمة أقرب الأشياء إليه كما في الخلع يصار إلى رد المقبوض عند فساد التسمية؛ لأن ما هو المعقود عليه غير متقوم، ثم إذا جاز أن يجعل المولى بعد الموت كالحي حتى يصير معتقاً فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حياً حكماً يؤدي كتابته فيصير حراً؛ وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكية، لأن المملوكية عبارة عن الضعف والمالكية ضرب قوة والضعف بحال الميت أليق من القوة،
حكماً
هو
(۱) سواء خلف وفاء بالنجوم أم لا وسواء كان الباقي قليلاً أم كثيراً وسواء كان الباقي قليلاً أو كثيراً وسواء كان حط عنه شيئاً أم لا لأن الإيتاء غير معلوم فلا يسقط به معلوماً انظر روضة الطالبين (٥٠٦/٨).
الجزء 7 — ص ٢١٣