الأصل - الشيباني - ط قطر 01-12 — الصفحة ٤٦٣٥

كتاب الإقرار - باب الإقرار بالاستثناء ۲۸۷ ونلزمه (۱) إياه، وندع (٢) القياس، لأن معنى الاستثناء في هذا الموضع ليس هو على المال إنما هو على الذي يقوم بالحق. وإذا أقر الرجل فقال : لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان، فقال فلان قد شئت أو قال : لا أشاء، فإن هذا الإقرار باطل لا يجوز، من قبل أن هذا (۳) مخاطرة. أرأيت لو قال له علي ألف درهم إن تكلم أكان يكون هذا جائزاً. لا يجوز هذا. فكذلك الأول. وكذلك لو قال: له علي درهم إن شئت، أو لك علي ألف درهم إن دخلت الدار، فهذا كله ألف باطل لا يجوز. رضي (0) وإذا قال : لك علي ألف درهم إن قضى الله تعالى، فهذا كله باطل لا يجوز. وكذلك إن قال : إن أراد الله تعالى ذلك (٤) . وكذلك إذا قال: إن الله ذلك. وكذلك إن قال : إن أحب الله تعالى ذلك. وكذلك إن قال: إن قدر الله تعالى ذلك. وكذلك إن قال : إن يسر الله تعالى ذلك. وكذلك إن قال : إن أصبت مالاً. فهذا كله باطل لا يجوز ولا يلزم. وكذلك لو قال : إن أيسرت وكذلك لو قال لفلان علي ألف درهم إن كان كذلك أو كان حقاً، لم يلزمه شيء. ، (٦) درهم إن مت ، وقال أبو حنيفة : إن أقر فقال : اشهدوا أن له علي مائة فهي عليه إن مات أو عاش ، /[٧/٦ظ] وهذا إقرار لازم، وليس هذا باستثناء ولا مخاطرة. وكذلك لو قال له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر. وكذلك لو قال له علي ألف درهم إذا أفطر الناس، وكذلك لو ألف درهم إلى الفطر أو إلى الأضحى، فإن هذا كله إقرار جائز عليه وهي حالة إذا لم يقر الطالب بالأجل. وهذا كله قول أبي يوسف قال : له علي (V) وقولنا. (1) (۳) م ف: وألزمه. (۲) + باطل لا يجوز من قبل أن هذا. م ف: م ذلك. (٤) ف وأدع. (5) ف : إن قضى. (1) ينتهي هنا السقط الذي من نسخة د. (۷) د ـ إذا جاء رأس الشهر وكذلك لو قال له علي ألف درهم.
الجزء 8 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.