(۱۷۸)
لعشرة آلاف كان له ربع ثمنها من غير المضاربة فلهذا لا يرجع بشيء مما نقد من مال نفسه
في الدين الذي خرج
باب المضارب بأمره رب المال بالاستدانة على المضاربة -
( قال رحمه الله ) واذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وأمره أن يستدين على المال فهو جائز لان الاستدانة شراء بالنسيئة قال الله تعالي اذا تداينتم بدين الي أجل فاكتبوه فقد وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى بينهما نصفين ولو وكله بالشراء بالنسيئة على أن يكون المشترى كله للموكل جاز فكذلك النصف فان اشترى بالمضاربة غلاما تم اشترى على المضاربة جارية بألف درهم دينا وقبضها ثم باعها بأننى درهم فقبض المال ثم هلك ما قبض ولم يدفع ما باع وما كان عنده فان المضارب بلحقه نصف ثمن الجارية ويكون على رب المال نصف تمنها لانه فيما استدان كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لرب المال على المضاربة فان الشرط بينهما فى المضاربة المناصفة ولا تكون المناصفة في الربح في المشترى بالنسيئة الا بعد أن يكون المشترى بينهما نصفين وقد قررنا هذا في كتاب الشركة في شركة الوجوه فاذا ثبت أنه اشترى نصفها لنفسه كان عليه نصف ثمنها ونصف ثمنها كان على رب المال لانه اشترى نصفها له باسره ولو لم تهلك الجارية كانت بينهما نصفين يؤديان من تمنها التمن والباقى عليهما نصفان فان لم يبع المضارب الجارية ولكنه أعتقها ولا فضل فيها ما عليه من على رأس المال فتقه جائز فى نصفها لأنه ملك نصفها بالشراء لنفسه فهى بمنزلة جارية بين رجلين أحدهما وهذا بخلاف العبد المشترك بالمضاربة فانه مملوك لرب المال اذا لم يكن فيه فضل أعتقها أحد على رأس المال فلا ينفذ عتق المضارب فيه ولو دفع اليه ألف درهم مضاربة وأمره أن يستدين علي المال على ان مارزق الله تعالى فى ذلك من شيء فهو بينهما للمضارب ثلثاه ولرب المال ثلثه فاشترى المضارب بالالف جارية تساوى ألفين ثم اشترى على المضاربة غلاما بالف درهم يساوى ألفين فباعهما جميعا باربعة آلاف فان ثمن الجارية يستوفى منه رب المال رأس ماله ومابقي فهو ربح بينهما على ما اشترطا ثلثاه للمضارب وثلثه لرب المال وأما ثمن الغلام فيؤدى منه ثمنه والباقى بينهما نصفان لان الامر بالاستدانة كان مطلقا فالمشترى بالدين يكون مشتركا بينهما نصفين ومع المناصفة بينهما في المشترى لا يصح شرط التفاوت في الربح (ألا ترى) ان رجلين لو اشتركا
*
22_mbsoot — ص ١٧٨