( ١٣٤)
كان نصفها على المضاربة ونصفها اللمضارب وهذا نظير ما لو كانت الجارية مشتركه بين المضارب وبين الاجنبي فاشترى نصيب الاجنبي منها بمال المضاربة للمضاربة فذلك جائز ولا يصير هو مخالفا بشراء نصفها شائعا للمضاربة ولو كان المضارب اشترى بألف المضاربة مع رجل وبألف مع عبد ذلك الرجل جارية ودفعها قبل أن يخلطها ثم قبض الجارية فنصفها على المضاربة ونصفها لذلك الرجل وهذا الشيوع لا يجعل المضارب مخالفا في تصرفه على المضاربة فان باعا ثمن واحد وقبضا التمن مختلطا فهو جائز ولا ضمان على المضارب لانه اختلاط ثبت حكما لكون الاصل مختلطا فان قاسم المضارب ذلك الرجل الثمن فهو جائز على رب المال لان القسمة اما أن تكون تمييزا أو مبادلة وكل واحد منهما يملكه المضارب في حق رب المال فان خلط مال المضاربة بمال ذلك الرجل بعد القسمة فالمضارب ضامن للمضاربة لان بالقسمة تميز أحد المالين من الآخر فالخلط بعد ذلك اشتراك و استهلاك حكمى باشره المضارب قصدا فيصير ضامنا للمضاربة وان شارك المضارب عمال المضاربة باذن رب المال تم قال المضارب للشريك قد قاسمتك والذى في يدى من المضاربة كذا وكذبه الآخر فالقول قول الشريك مع يمينه لان المضارب يدعي الايفاء وقطع الشركة فلا يصدق الا بحجة ويدعى الاختصاص بما بقى دون شريكه بعد ما علم أنه كان مشتركا فلا يقبل قوله الا بحجة واذا دفع الرجل الى الرجل ألفا مضاربة بالنصف وأمره أن يعمل فيها برأيه فعمل فريح ألفا ثم أعطاه ألفا أخرى مضاربة بالثلث فعمل فيها برأيه فخلط خمسمائة من هذه الالف بالمضاربة الاولى ثم هلك منها ألف فالمالك في قول أبي يوسف هو ربح المال الاول وقال محمد رحمه الله يهلك ذلك كله بالحساب ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله في الكتاب وقوله كقول أبى من يوسف رحمه الله هو بناء على مسئلة الايمان اذا أعطى في يمينين كل مسكين صاعا على قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمهما الله لا يجزئه الا عن يمين واحدة وفي قول محمد بجزئه عنهما وجه قول محمد ان حكم المالين مختلف لان المال الاول مدفوع اليه مضاربة بالنصف بعقد المـ على حدة والذي خلطه من المال الثانى فى يده مضاربة بالثلث بعقد على حدة فالسبيل أن يجعل المهالك من المالين جميعا والباقى من المالين بالحساب ( ألا ترى ) انه لو كان دفع الالف الاخرى الى آخر مضاربة يعمل فيه برأيه والمسئلة بحالها كان الهالك من المالين بالحصة فكذلك اذا كان المدفوع اليه واحدا وأبو يوسف يقول الكل في حق رب المال كمال واحد وقد اشتمل
22_mbsoot — ص ١٣٤