المبسوط - السرخسي - ط السعادة 1331هـ 1 - 30 — الصفحة ٢٨٢٩

(۹۸) أو تعييت عنده لم يكن له ان يرجع على البائع ) بنقصان عيبها لان البائع يقول أنا أقبلها فإنما تعذر الرد ببيع المشترى اياها بعد العلم بالعيب وذلك يمنعه من الرجوع بحصة العيب والاصل فى جنس هذا أن فى كل موضع يجوز ردها برضا البائع فاذا باعها المشترى لم يكن له أن يرجع بنقصان عيبها وفى كل موضع لم يكن له ان يردها وان رضي البائع فبيمه إياها لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب لان تعذر الرد هنا بمعنى حكمى دون بيع المشترى اياها وفي الاول انما تعذر الرد ببيع المشترى إياها فكأنه حبسها عنده وأراد الرجوع بنقصان العيب وعلى هذا لو اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه حتى رأى به العيب ثم باعه لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب لان بعد القطع يجوز رده اذا رضى به البائع وإنما تعذر الرد يبيع المشترى إياه ولو قطعه وخاطه ثم رأى به العيب فباعه كان له ان . يرجع بنقصان العيب لان الرد كان متعذرا قبل البيع وان رضي به البائع بصفة الخياطة التي أحدث المشترى فيه وكذلك لو اشترى توباً فصيفه بمعصفر أوزعفران ثم وجد به عيبا فباعه رجع بنقصان العيب لان الرد كان متعذرا قبل البيع للزيادة الحادثة في الثوب من ملك المشترى ولو صبغه اسود فكذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لان السواد عندهما زيادة وعند أبي حنيفة السواد نقصان كالقطع فانما تعذر الرد يبيعه اياه فلا يرجع بنقصان الديب وقد ذكرنا هذا في كتاب الغصب . قال ( ولو وطئها غير المشترى بزنا لم يردها المشترى بالعيب لحدوث العيب بها عنده بالزنا فالزنا عيب في الجارية ولكنه يرجع بنقصان العيب الا أن يقول البائع ردها علي وهذا بخلاف ما اذا جنى عليها أجنبي فالجناية توجب الارش والارش زيادة منفصلة متولدة من العين حكما وذلك يمنع ردها بالعيب عندنا وان رضي البائع بذلك على ما يذكره وأما الزنا فلا يوجب إلا الحد ووازن الارش النكاح فان المشترى لو زوجها فوطئها الزوج أو لم يطأها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها به لمكان المهر الذي وجب بالنكاح للمشترى وكذلك لو وطئت بالشبهة وأخذ المشترى العقد لم يردها بالعيب بعد ذلك وان رضي البائع به ولكن يرجع بنقصان العيب لان الرد قد تعذر فيدفع الضرر عن المشترى برد حصة العيب من الثمن عليه وكل عيب وجده المشترى في السلمة فعرضها بعد مارآه على بيع أواطئها أو قبلها أولمسها بشهوة أو أجرها أو رهنها أو كاتبها فذلك رضا منه بالعيب وليس له ان يردها ولا بنقصان عيبها لانه يعرضها على البيع لحاجته إلى ثمنها وذلك دليل الرضا منه بسقوط حقه من يرجع
13_mbsoot — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.