المبسوط - السرخسي - ط السعادة 1331هـ 1 - 30 — الصفحة ١٩٢٥

(99) الفضاء فعلان من الزانيين وفعل كل واحد منهما يظهر باقراره موجباً للحد عليه فانكارها لا يؤثر في اقراره وأكثر مافيه أنه يمتنع بانكارها ظهور الزنا في حقها وذلك لا يمنع وجوب الحد على الرجل كما لو كانت حاضرة ساكنة أو غائبة وكما لو قالت زنابي مستكرهة يجب الحد عليه وان لم يجب عليها وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون المحل وبانكارها قد انتقي في جانبها فينتفى فى جانبه أيضاً ألا ترى أنه لو انت فى صفة الزنا في جانبها بدعوي النكاح سقط الحد عنه ما فاذا انتي أصل الفعل أولى وهذا لان القاضي لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها مع انكارها ألا ترى انها تبقى محصنة لا يتمكن من عليه بالزنا بغيرها لانه لم يقر بذلك وبدون الفضاء بالزنا لا يتمكن من اقامة الحد، وفي الغائبة قياس استحسان والفصل المستحسن لا يدخل على طريقة القياس ثم بغييتها واستكراهها لا ينتني الفعل في جانبها وبانكارها ينتفى ألا تري أن من أقر لانسان بشيء وكذبه بطل اقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح ولو كان غائباً أو حاضراً ساكنا لم يبطل به الاقرار حتى اذا صدقه عمل بتصديقه وهذا بخلاف ما اذا قالت زنى بي مستكرهة لان المحلية وأصل الفعل هناك قد ظهر فى حقها ولهذا سقط احصانها به وحديث سهل بن سعد قد ضعفه أهل الحديث ثم تأويل الحديث أنها أنكرت وطالبته بحد القذف فحده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقذفه اياها بالزنا لا باقراره بالزنا على نفسه وعلى هذا لو أقرت امرأة أنه زنى بها فلان أربع مرات وأنكر الرجل فهو على الخلاف الذي بينا في اقامة الحد عليها وكلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا أظهر لان المباشر للفعل هو الرجل فلا يثبت أصل الفعل مع انكاره وان قال الرجل صدقت حدت المرأة ولم يجد الرجل لانه بالتصديق صار مقرا بالزنا مرة واحدة وقد بينا ان بالاقرار الواحد لا يقام الحد قال الحربي المستأمن في دارنا اذا أقر بالزنا أربع ترات لا يقام عليه الحد وقد بينا الخلاف فى هذا فى البيئة فكذلك في الاقرار وعلل في الاصل فقال بأنه لا يؤخذ منه الخراج ومعناه ان الجزية تؤخذ من أهل الذمة حقا الله تعالى ثم لا تؤخذ من المستأمن عرفنا انه لا يجرى عليه ما هو خالص حق الله تعالى ( قال ) واذا دخــل المسلم دار الحرب بأمان فزني هناك بمسلمة أو ذمية ثم خرج الى دار الاسلام فأقر به لم يحد وهذا عندنا وقال الشافعي يحد لان المسلم ملتزم لا حكام الاسلام حيث ما كان ومن أحكام الاسلام وجوب الحد على الزانى ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود .
09_mbsoot — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.