١٥
ج -
- ٤٦٨ -
إعلاء السنن
من متاع الرجال والنساء فهو للباقى بعد منها إلا أن يقيم الآخر بينة" . وإذا طلق فهو كذلك غير أن ما كان للنساء والرجال ، لأن صاحب البيت فله كل ما كان في البيت إلا ما كان من متاع النساء ، وإذا اختلفا ولم يطلق فهو كذلك . " كتاب الآثار “ لأبي يوسف وأخرجه محمد في الآثار ( ص ۱۰۰ ) عنـــه مفصلا قال : وبهذا كله يأخذ أبو حنيفة اهـ
•
وسنده صحيح . الأعظم ؛ ولو أقاما البينة يقضى ببينتها لأنه خارجة معنى كذا في " البحر ( ٦ - ٢٢٦ ) وفيه أيضاً قالوا: والصالح له : العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد فالقول في ذلك له مع يمينه ، وما يصلح لها : الخمار والدرع والأساورة و خواتم (!) النساء والحلى و الخلخال ونحوها فالقول لها فيها مع اليمين . قالوا : إلا إذا (!!) كان الزوج يبيع ما يصلح لها فالقول لـه لتعارض الظاهرين ، وكذا إذا كانت ما تبيع يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرنا ، ولو اختلفا في متاع النساء وأقاما البينة يقضى للزوج اهـ
. ( ٦ - ٢٢٥ )
من
قال ابن حزم : ولا يختلف المخالفون لنا من الحنفيين والمالكيين في أخ وأخت ساكنين في بيت فتداعيا ما فيه أنه بينها بنصفين مع أيمانهما ولم يحكموا في ذلك بما حكموا به فى الزوجين ، وكذلك لم يختلفوا في عطار ودباغ أو بزاز ساكنين في بيت أن كل ما في البيت بينهما أيمانهما ولم يحكموا أن ما كان من عطر فللعطار ، وما كان مع آلة الدباغ فللدماغ وما كان من آلة البز فللبزاز ، فظهر تناقضهم وفساد قولهم بيقين اهـ ( ١٠ - ٣١٤ ) . قلت : لم يتنبه ابن حزم لما ذكرنا أن المرأة وما بيدها فى يد الزوج ، فكان مقتضى القياس أن يكون القول قوله فى الجميع إلا أنه يعارض ظاهره باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال فيما يختص بها . وأما الأخ والأخت و العطار والدباغ فليس أحد منهم في يد الآخر، ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع أو لزوجته
( ! ) يقال لها بالهندية : آرسی . ظ
رو
(!!) وفى ” النهاية " و " العناية " : إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل ، لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليد ، بخلاف ما يختص بها ، لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه وهو الاختصاص بالاستعمال ، كذا فى " منحة الخالق " . فلعل في المسألة قولين
. ( ٦ - ٢٢٥ )
الجزء 15 — ص ٤٦٨