إعلاء السنن
- ٣٦٢ -
ج - ١٥
" فتح البارى “ ( ۵ - (۲۰۸) و سكوت الحافظ عنه دليل على صحته أو حسنه حدثنا
•
محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثى أبى نا سفيان بن عيينة نا إديس
الأودى عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال : هذا كتاب عمر إلى أبي موسى
الأشعرى
وفيه : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( الحديث رواه " الدارقطني
66
( ۲ - ۵۱۲ ) ورجاله ثقات كلهم وهذه وجادة جيدة وقد تقدم أنه كتاب عظيم تلقاه الأمة
بالقبول وجعلوه عمدة فى " أحكام القضاء قاله ابن القيم في ” الإعلام
66
.
نا سويد بن عمرو ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا يجوز إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . قال عامر ـ هو الشعبي - : إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب . رواه ابن أبى شيبة وهذا السند رجاله على شرط مسلم . " الجوهر النقي “ ( ٢ - ٢٤٩ ) .
وو
66
نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهرى قال : هي بدعة . ( أى اليمين مع
وقوله : حدثنا محمد بن مخلد إلى دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة
قوله
الله : حدثنا سويد بن عمرو إلخ دلالته على أنه لا يجوز القضاء بشاهد ويمين ولا يجوز إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ظاهرة . قال صاحب التمهيد : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعي : لا يقضى باليمين مع الشاهد . وهو قول عطاء والحكم وطائفة . وزاد في الاستذكار النخعى وفى "المحلى": أشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة وابن شبرمة . وفى التمهيد : تركه يحيى بن محى بالأندلس وزعم أنه لم ير الليث بن سعد يفتى به ولا يذهب إليه ، وقوله عليه السلام في الصحيحين : ( شاهداك أو يمينه » وكذا قوله في الصحيحين
اليمين على المدعى عليه ( وفي رواية : ( البينة على المدعى واليمين على من أذكر ظاهر القرآن . " الجوهر النقي " ( ٢ - ٢٥٠ ) .
(
"
برده مع
قلت : وأثر النخعى أخرجه الإمام أبو يوسف فى كتاب الآثارله وكذا محمد عن أبي حنيفة من حماد عن إبراهيم أنه قال : البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وكان لا يرد
·
اليمين . قال محمد : نأخذ و به وهو قول أبي حنيفة . كان أبو حنيفة لا يستحلف يرد اليمين ، وأن حماداً كان لا يفعل شيئا من ذلك اه ( ص
ولا
فوله
·
. ( ١٦١ ،١٦٢
مع
البينة
: حدثنا حماد بن خالد إلى قوله : وروى الليث بن سعد إلخ قلت : في قول
الجزء 15 — ص ٣٦٢