إعلاء السنن
الله
- ١١٤ -
ج - ١٥
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرق النبي عل بين أخوى بني العجلان وقال : أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ فأبيا فقال : الله يعلم أن أحد كما كاذب فهل منكما تائب ؟ فأبيا ففرق بينها . رواه ) " البخاري “ ۲ - ۸۰۰ ) .
يعلم
66
وقال السرخسي في " المبسوط " : ( ١٦ - ۱۸۲ ) وكذلك يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين لقطع المنازعة مع بقينه بكذب أحدهما كما قال عليه السلام : الله يعلم أن أحد كما كاذب . فكذلك يثبت لـه ولاية الإنشاء مع كذب الشهود ليتوجه الأمر بالقضاء عليه شرعاً ؛ ) وأجاب عنه الحافظ في " الفتح " بأن الفرقة في اللعان ثبتت بالنص اه قلنا : فكان ما ذا ؟ فإن القضاء بالشهادة ثبتت بالنص أيضاً فإن القاضي مأمور بالقضاء إذا شهد عنده شهود عدول قال : والذي حكم بالملاعنة لا يعلم أن الملا عن حلف
كاذباً اه ( ۱۲
( ۳۰۲
-
قلنا : ولكنه يعلم باليقين أن أحدهما كاذب ، ومع ذلك ينفذ قضاءه بالفرقة ظاهراً وباطناً إجماعا ، وفى محل النزاع لا يعلم القاضى بكذب واحد من الشهود بل كلهم عدول عنده ، فنفاذ قضائه ظاهراً وباطناً أولى ، ولا بد لمن يقول : إنه في الحكم بالبينة واليمين حاكم باليقين ، لأن الله تعالى أمرنا بذلك نصاً وما علينا من مغيب الأمر شئ من القول بنفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً ، لأن الحكم باليقين لا يكون باطلاً بل حقاً ، فلا بد من ثبوت مقتضاه باطناً كما هو ثابت ظاهراً ، ولكن ابن حزم ومن وافقه ينسون ما قدمت ، فيقولون فى باب عدم جواز الحكم بالقياس والرأى ، إنهم في الحكم بالبينة واليمين حاكمون باليقين دون الظن و فى باب حكم القاضى بالعقود وفسخها أنه منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا ؛ وليس ذلك من شان الحكم باليقين كما لا يخفى : فمن أين له أن يشنع على أبى حنيفة بأنه أتى بطوام ما نعلم مسلماً أتى بها ، ولم يدر أن قوله بأن الحكم بالبينة واليمين حكم باليقين دون الظن مؤيد لأبي حنيفة ، ولكن أهل الظاهر لا يفقهون . ظ ) .
أيديهم
دو
قال في " المبسوط " : وأمر القبلة على هذا، فإنه لما توجه عليه الأمر بالصلاة إلى جهة القبلة وأنى بما في وسعه ثبت لـه ولاية نصب القبلة حتى أن الجهة التي أدى إليها اجتهاده تنتصب قبلة فى حقه فيجوز صلاته إليها وإن تبين لــه الخطأ بعد ذلك ، وبهذا تبين فساد ما قالوا : إن المدعى عالم بما لو علمه القاضى امتنع من القضاء ، ففي اللعان الكاذب منها عالم بما لو علمه القاضى امتنع من التفريق ، ومع ذلك ينفذ القضاء في حقه لتوجه الأمر على القاضى ، وتوجه الأمر بالانعقاد واتباع أمر القاضى فى حق الناس اهـ . وأيضاً فما ذا يقول ابن حزم وغيره فى هذه المرأة التي أشهد عليها بنكاح وحكم به الحاكم هل لها أن تتزوج
الجزء 15 — ص ١١٤