إعلاء السنن
- ٤٢٣ -
كتاب البيوع
سفيان ، عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : « إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف ) . رواه البيهقي ( ٦ - ٢٧ ) بسنده عنه ، ولم يعله بشي هو ولا ابن التركماني ، وسلمة بن موسى قال أحمد : لا أرى به بأسا وذكره ابن حبان في الثقات ( " تعجيل المنفعة “ ١٦٢ ) وهذه متابعة جيدة لما رواه أبو عمر عن سعيد بن جبير ، فالحديث صحيح
6
الحجاج بن المنهال : نا الربيع بن حبيب : ( كنا نختلف إلى السواد في
6
الأثر على معنى الباب ظاهرة لا يحتاج إلى التقرير، وجواز الإقالة فى كل المسلم فيه متفق عليه بين فقهاء الأمصار واختلفوا في الإقالة فى بعضه ، قال الموفق فى "المغنى " : فأما الإقالة في المسلم فيه فجائزة لأنها فسخ ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ، فأما الإقالة في بعض المسلم فيه فاختلف عن أحمد فيها، فروى عنه أنها لا تجوز ، ورويت كراهتها عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، و ابن سيرين ، والنخعى ، وسعيد بن جبير ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، وإسحاق ، وروى أحمد أنه قال : لا بأس بها وروى ذلك عن ابن عباس ، وعطاء ، وطاؤس ، حنبل عن ومحمد بن على ، ( ابن الحسن ( وحميد بن عبد الرحمن ، وعمرو بن دينار، والحكم ، والثورى والشافعي ، والنعمان ) أبي حنيفة ( وأصحابه ، وابن المنذر ، ولأن الإقالة مندوب إليها ، وكل معروف جاز فى الجميع جاز فى البعض كالإبراء والإنظار اه ملحضا ( ٤ - ٣٤٣ ) . قلت : واختلف عن ابن عمر ، فروى جابر الجعفى عن نافع عنه معنى قول ابن عباس و المشهور عنه أنه كره ذلك ، قاله البيهقي في ۲۷ ) فيحمل المشهور عن ابن عمر على الكراهة من غير تحريم ، بدليل ما رواه جابر عن نافع عنه ، وأما ابن سيرين فأجاز الإقالة فى البعض إذا كانت برد عين الثمن كما سيأتى ، وأغرب ابن حزم حيث رد الإجماع على جواز الإقالة في جميع المسلم فيه بأقوال من كرهها في بعضه ، وهذا ليس من الفقه في شي ، ولم يصبر على ذلك بل أنكر وجود الإجماع فى شئ من المسائل بالمرة ، العدم الوقوف على أقوال الصحابة من الجن ، وهل هذا إلا مكابرة أو تحكم بالباطل ، فإن الإجماع الذي هو حجة علينا إنما هو إجماع الصحابة من بنى آدم دون إجماع الصحابة من الجن لمظنة الاختلاف فى أحكام الإنس والجان ، وقد فرغنا من الكلام معه في باب الإقالة من هذا
الكتاب فليراجع .
قوله
و سلنه
٦)
-
: عن الحجاج بن المنهال إلخ دلالته على جواز الإقالة في جميع المسلم فيه بالإجماع
الجزء 14 — ص ٤٢٣