- ٢٦٦ -
ج - ١٤
إعلاء السنن النخعى ، والزهرى ، والثورى ، وإسحق ، وأصحاب الرأى ، لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله : « لا تبيعوا الدينار با الدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا الصاع بالصاعين» . الحديث ، رواه الإمام أحمد في مسنده (وهو حديث حسن كما ذكرناه في المتن ) وعن أنس
·
وو
66
أن الذي لم قال : ( ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا ، وما كيل مثلا يمثل إذا كان نوعا واحدا » رواه الدارقطنی ) وسنده حسن أيضا كما ذكرناه ) وعن عمار أنه قال : العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين ، فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النساء إلا ماكيل أو وزن » . ( أخرجه ابن حزم ولم يعلمه بشتى كما ذكرناه ) ولأن قضية البيع المساواة ، والمؤثر فى تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فإن الوزن أو الكيل يسوى بينها صورة ، والجنس يسوى بينها معنى ، فكانه علة ، ووجدنا الزيادة فى الكيل محرمة دون الزيادة
في الطعم ، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فإنه جائز إذا تساويا في الكيل . ( ٤ - ١٢٥ ) .
وقال الشافعي رحمه الله : إن العلة فى الأثمان جوهرية الثمنية وفيما عداها العلـــة الطعم والجنس شرط ، وعلته فى الأثمان قاصرة فتختص بالذهب والفضة دون ما سواهما ، وهذا في قوله الجديد ، وفى القديم العلة فما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا ، فلا يجرى الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان وغيرهما من العدديات ، ولا فيما ليس بمطعوم كالحديد والرصاص ونحوه ، وقال مالك مثل قول الشافعي إلا أنه زاد على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار كما في " الموطأ “ ، وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون .
وو
تحقيق أن علة الحنفية أولى العلل ومذهبهم فى مسائل الربوا أقوى المذاهب وأحوطها
قال القاضي أبو الوليد بن رشد في " بداية المجتهد “ بعد ذكر المذاهب بنحو ما ذكرناه : وأما الحنفية فعمدتهم فى اعتبار المكيل والموزون أنه لا لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر ، وعلق التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر ، في قوله ع العامله بخيبر من حديث أبي سعيد وغيره : ( إلا كيلا بكيل يدا بيد » . رأوا أن التقديرا عنى الكيل أو الوزن هو المؤثر فى الحكم كتأثير الصنف ، وربما احتجو بأحاديث ليست مشهورة" فيها تنبيه قوى على اعتبار الكيل أو الوزن ، وهى : « كذلك ما يكال ويوزن ) ( أخرجه الحاكم وصححه وقد مر الكلام فيه مستوفى وفى بعضها : ( وكذلك المكيال والميزان » . ( رواه البخاري في حديث أبي سعيد وأبى هريرة بلفظ : ( وقال فى الميزان مثل ذلك ، . ومحمد بن الحسن الإمام بلفظ : « وكذلك كل ما يكال ويوزن » . كما تقدم ) وهذا نص أو صحت الأحدايث ( قلت : وقد صحت والحمد لله كما ذكرناه في المتن ) .
الجزء 14 — ص ٢٦٦