إعلاء السنن
وو
- ١٦١ -
وو
66
كتاب البيوح
: الشرعي نسبة إلى ، وفي حاشيته عن ” لب اللباب للدولابي " وتهذيب التهذيب شرعب قبيلة من حمير ، وهو حمصى يكنى أبا خداش ، روى عن عبد الله بن عمرو ورجل
أن
من المهاجرين ، روى عنه حریز بن عثمان ذكره ابن حبان في الثقات ، وقد تقدم أبا داؤد قال : شيوخ حريز كلهم ثقات اه . ۲ - ۱۷۲ ) قال : كان منا رجل بأرض الروم ناز لا ، وكان قوم برعون حول خبائه فطردهم ، فنهاه رجل من المهاجرين عن ذلك و زجره فامتنع ، فقال الرجل : لقد غزوت مع رسول الله ل ثلاث غزوات أسمعه فيها يقول : المسلمون شركاء فى ثلاث، الماء، والكلاء ، والنار . فلما سمع الرجل ذكر النبي رق فأتى الرجل فاعتنقه واعتذر إليه " ( قلت : سند صحيح ) .
وسيم
قال : وحدثنا العلاء بن كثير ، عن مكحول ، قال : قال رسول الله لا تمنعوا كلاء ولا ماء ولا نارا ، فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين » ، قلت : مرسل ضعيف ، فإن العلاء هذا متروك ١٢ ظ
قال : وحدثنا محمد بن إسحق ، عن عائشة ، قالت : « نهى رسول الله عن بيع الماء ) . قال أبو يوسف : وتفسير هذا عندنا - والله أعلم - أنه نهى عن بيعه قبل أن يحرز ، والإحراز لا يكون إلا في الأوعية والآنية ، فأما الآبار والأحواض فلا اهـ
ملخصا ( ١١٥ ) .
وقال أبو عبيد في " الأموال " قد جاءت الأخبار والسنن مجملة ولها مواضع متفرقة، وأحكام مختلفة ، فأول ذلك ما أباحه رسول الله لا للناس كافة وجعلهم فيه أسوة ، وهو الماء والكلاء والنار ، وذلك أن ينزل القوم فى أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذى أخرجه الله للأنعام ، مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقى، يقول: فهو لمن سبق إليه ، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره ، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معاً ، وترد الماء الذى فيه كذلك أيضا ، فهذا قوله : الناس شركاء في الماء والكلأ » وكذلك قوله : « المسلم أخو المسلم يسعها الماء والشجر ، ، فنهى ع أن الله يحمى من ذلك شي
إلا ما كان
من حمى
لله ولرسوله فانه اشترط ذلك ، وهو الحديث الذي ذكرناه أول الباب
قال : وأما قوله : « لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء » فغير ذلك، وهو عندى في الأرض التى لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذى وصفناه ، والكلاء الذي تنبته
زيد الشرعي ، عن رجل من قرن ، ح وحدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، حدثنا أبو خداش، وهذا لفظ على عن رجل من المهاجرين ، فذكر المرفوع دون القصة ؛ وأخرجه أبو عبيد في " الأموال » أطول مما هنا ( ٢٩٤ ، ٢٩٥) فليراجع ١٢ ظ . “
•
الجزء 14 — ص ١٦١