إعلاء السنن - التهانوي 01-18 — الصفحة ٤٣٣١

إعلاء السنن -197- ج - ۱۳ حبس باب الوقف على مصالح المسجد وحكم ما بيهدى اليه من الاموال قال الواقدى : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن حكيم بن حكيم عن أبي جعفر أنه مالاً على سقى ماء في المسجد . رواه الخصاف في أحكام الأوقاف له ( ص - ١٧ ) وسنده حسن فضائل كثيرة قد اختص به دون مسجد قباء . منها أنه من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ، وصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق . رواه أحمد والطبرانى بسند رجاله ثقات . كما فى " مجمع الزوائد “ ( ٤ - ٨ ) وما بين منبره وبيته عل الله روضة من رياض الجنة ) وقوله تعالى في بقية الآية : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا » يؤيد كون المراد مسجد قباء . وعند أبي داؤد بسند صحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : نزلت : « فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) في أهل قباء و على هذا فالسر في جوابه الله بأن المسجد الذى أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء . والله أعلم . قال الداؤدى وغيره ليس هذا اختلافاً لأن كلا منها أسس على التقوى اهـ . ” فتح الباري “ ملخصاً ( ٧ ۷ - ۱۹۱ ) وقد تقدم عن الحافظ في "الفتح" أنه قال فى باب وقف الأرض للمسجد ) : لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه اه. ( ٥ - ٣٠٣ ) ولعل ذلك هو منشأ رغبة الناس فى بناء المساجد أكثر من رغبتهم فيما سواه عن الوقوف ، لكون وقف المسجد مجمعاً عليه دون ما سواه والله تعالى أعلم . قوله باب الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال : قال الواقدى إلخ دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة ، والوقف على رو المسجد ليس كالمسجد في حرمة البيع والاستبدال مطلقاً . ففي " الفتاوى الظهيرية “ : سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولى أن يبيعها ويشترى بثمنها أخرى؟ قال : نعم . وروى هشام عن محمد إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري ثمنه غيره ، وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله أو خرابه، بل يشترى بثمنه وقف يستغل ، ولو كانت
الجزء 13 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.