إعلاء السنن
-AV-
كتاب الوقف
أحداً
القوم
وكلام محمد فى الحجج لـه يدل على أن أبا حنيفة إنما كان ينكر الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته ، وأما الحبس الذى هو صدقة على الفقراء والمساكين يتصدق بغلته عليهم في حياة الواقف وبعد موته ، فلم يكن ينكره، بل قوله فيه كقول سائر العلماء ، قال محمد في الرد على أهل المدينة مانصه : وقد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة ، ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثراً واحداً ، قالوا : قد جاءت الآثار عن على وعمر صدقات وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم حبسوا أراضيهم ، قيل لهم : إنما كان حبس لهم على الفقراء والمساكين يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد موتهم، وهذا عندنا جائز أيضاً، من جعل غلة أرضه صدقة فى حياته وبعد موته أجزنا له ذلك بعد موته كما يجيزه غيره ، فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته فهاتوا في ذلك حديثاً واحداً أن جعل أرضا له أو دارا له أو عبدا له حبسا على ولده ولأولاد من أصحاب محمد علم ولده ، ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار وقال : فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه ، قال محمد : إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل ، ولا يرجع آخره إلى الميراث أبداً فهذا يجوز ... لأنه صدقة كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، فأما ما كان حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة في الفقراء فهو باطل اهـ ٢٧٦ ) وهذا صريح فى أن أبا حنيفة إنما كان يذهب في الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده وينكر ما أنكروه ، فكان يجيز ما كان منه صدقة على الفقراء ابتداء أو انتهاء ، وينكر ما كان وقنا على الولد وولد الولد، ولا يرجع آخره صدقة على الفقراء فافهم، والظاهر أن الوقف على الأولاد كان قد شاع في زمانه، فأطلق القول بعدم جواز الوقف، وأراد النوع الذى كان شائعا ، ففهم الناس من إطلاقه أنه لا يجيز الوقف أصلا ، كما فهم بعضهم من قوله في الهدى : إشعاره مكروه أنه كره مطلق الإشعار ، وإنما كره ما اعتاده أهل زمانه من المبالغة فيه ، وهكذا الفقيه إذا رأى الناس قد تعدوا عن الحدود في أمر يطلق القول بكرامته وبالمنع منه ، ويريد النوع الشائع بخصوصه ، والله تعالى أعلم .
·
( ص ٢٧٥ و
وإذا تبين ذلك فما فى ” المغنى “ : ولم ير شريح الوقف ، وقالا : لاحبس عن فرائض الله ، قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم ، وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس اهـ . ( ٦- ۱٨٥ ) محمول على الوقف على الولد وولد الولد آخره صدقة على الفقراء ، فهذا الذى أنكره فقهاء الكوفة ، أو على الوقف الذي لا يرجع لم يتصدق بأصله وتصدق بمنفعته ، فهو الذي أنكر أبو حنيفة لزومه في ظاهر الرواية، فما في
الجزء 13 — ص ٩٧