}
إعلاء السنن
·
- ٣٢٦ -
باب فدية من حلق رأسه في الاحرام بعذر
ج ..
عن كعب بن عجرة ، قال . وقف على رسول الله علل بالحديبية ورأسى يتهافت قلا،
فقال : ( يؤذيك هوامك » ؟ ، قلت : نعم ، قال : فاحلق رأسك أو احلق ، قال : في نزلت
هذه الاية : ( فمن كان منكم مريضا أو بـه أذى من رأسه » إلى آخرها ، فقال البني ثلاثة أيام ، أو تصدق بفرق بين ستة ، أونسك مما تيسر » . رواه البخارى . وفي لفظ
صم
له : ( أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع » . وفى رواية عند أحمد : « والفرق ثلاثة آصع » . ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى : ( أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين » . ولأحمد عن بهز عن شعبة : ( نصف صاع طعام ، ولبشر بن عمر عن شعبة : ( نصف صاع حنطة » . قال الحافظ : المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث : ( نصف صاع من طعام .. والاختلاف عليه فى كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة . " فتح الباری " ( ٤ - ١٣ و ١٥ ) .
أن
قوله
:
وو
رو
باب فدية من حلق رأسه في الإحرام بعذر
دو
"
عن كعب بن عجرة “ إلخ ، قلت : فيه دلالة على أن من حلق رأسه في الإحرام بعذر فهو مخير بين الصيام، والصدقة ، والنسك ، وهو إجماع العلماء في المعذور . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا فرق فى الحلق بين المعذور وغيره، والعامد والمخطى . وعن أحمد : أنه إذا حلق من غير عذر فعليه دم من غير تخيير ، واختاره ابن عقيل ( من الحنابلة ) ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ) الإمام الأعظم ) ؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر ، فإذا عدم العذر زال التخيير ، كذا في " المغنى لابن قدامة ۳۳۰ ) . قال : ولنا الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعاله . ( قلت لابد له من دليل، وإلا فهو قياس بمعرض النص ) ، ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدسه كجزاء الصيد قد ورد النص فيه بالإطلاق : ( فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ، الآية، والمتعمد أعم من المعذور وغيره، بل هو ظاهر فى غير المعذور، ولما كان هو مخيرا بين الثلاثة فالمعذور أولى ، وفى حلق الرأس مقيد بالمرض والأذى . فلا يجوز قياس المقيد على المطلق فافهم .
اه . قلت
:
:
الجزء 10 — ص ٣٢٦