إعلاء السنن - التهانوي 01-18 — الصفحة ١٩٢٥

-YVE - ج - ۸ إعلا السنن من رجال الجماعة غير أن خالدا لم أعرف حاله ، إلا أن عبد الرحمن بن مهدى أبى الروايـــة إلا عن الثقات كما في تهذيب التهذيب ( ٦ - ٢٨١ ) فهو ثقة أيضا على هذه القاعدة في عنقه ، وعسى أن يسويه في الحده فيسمع أصوات السلاسل ، وعسى أن يقلبه فيتصور لـه رواه الديلمي في مسند الفردوس ( ۸ - ۸۸ ) وسنده ضعيف دخان من تحته . فإنها أمانة ( · على القاعدة المذكورة فى الخطية ، لكنه يصلح للتائيد . وأما ما أخرجه البخارى فى "باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة “ ؟ عن جابر الله قال : و ما حضر أحمد دعانى أبى من الليل فقال : ما أرانى إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب الذي : وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير رسول الله ، فإن على دينا فاقض ، واستوص بأخوانك خيرا . فاصبحنا ، فكان أول قتيل ، ودفن معه آخر في قبر ، ثم لم تطلب نفسى أن أتركه مع الآخر ، فاستخرجته بعد ستة أشهر اإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ) . اه فالظاهر أن هذا اقتضاء طبعى له الله قد منع من الالتفات إلى المنع الذي كان نظريا لا صريحا لديهما ، لأن هذا لم يكن بضرورة ، وقد يختلف الرأى في درجة الضرورة ، فليس اجتهاد أحمد حجة على مجتهد آخر ، كذا قال الشيخ كان قال بعض الناس : وعندى يجوز إذا كان له وجه يعتد به ، وفى قصة جابر الأمر كذلك ، فإن الأصل فى الشريعة أن يدفن كل أحد علحدة إلا عند الضرورة ، فأحب جابر الله هذا الأصل ، ففعل ما فعل حين قدر عليه ، وقد وقع ذلك في زمنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . ويستفاد الجواز في هذه الصورة من كلام العيني أيضا في عمدة القارى ( ۳ - ۱۸ ) ولفظه : والدليل على الإخراج الضرورة فعله الذي رواه البخاري في الباب المذكور عن جابر بن عبد الله الله قال : ( أتى رسول الله عبد الله بن أبى بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به ، فأخرج فوضعه على ركبته ، ونفت عليه من ريقه وألبسه بسه قميصه ، الحديث . وقد تقدم فى باب كفن الرجل ونوعه ، بلفظ : « أتى النبي النبي عبد الله بن أبي بعد ما دفن ، الحديث اه ، قلت : إن كان النيش لكون الإثنين قد دفنا في قبر واحد داخلا في حد الضرورة ، فليكن كذلك إذا دفن من غير صلاة عليه أو من غير كفن ، فإن الصلاة على الميت مني الفرائض ، وكذا كفنه ، وليس دفن كل مين ملحدة بفرض ، والمذهب عدم جواز النبش للصلاة والكفن ، فللد فن ملحدة الأولى . وقد ذكر العينى المذهب في العمدة ( ۳ - ۱۸۳ ) : فالحق أن يقال : إن في رواية جابر عند البخارى تصحيفا من الرواة في قوله : و" dat مدثة ،
الجزء 8 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.