إعلاء السنن
ج -
66
كان يرى
المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ذكره صاحب التعليق عن الحافظ فى الفتح فلاحجة فيه أصلا فقد تبين برواية البيهقى بطريق الوليد بن مسلم عن شيبان المذكور آنفا أن ابن عمر جواز الجمعة لهؤلاء بشرط كون الأمير عليهم، فيحمل عدم إنكاره على لجميعهم لكونهم كانوا يجمعون وعليهم أمراء يجمعون بهم على أن القول أقوى من السكوت فلا يترك القيد الذي صرح به في الأثر القولى بما في هذا الأثر من سكوته وعدم إنكاره، لاحتماله
وجوها مختلفة
فإن قيل : كيف قالت الحنفية بجواز إقامة الجمعة فى القرى؟ إذا كان عليها أمير من الإمام ماذون بإقامة الجمعة بها، فهل تصير القرية بذلك مصرا ؟ وهذا خلاف المفروض، فإن المفروض أنها قرية أو لم تصر مصرا، فكيف تركوا هناك أثر على المصرح بنفى الجمعة عن القرى قلنا : تصير القرية بذلك في حكم المصر : فإن القرية التي بها أمير من الإمام تتبعها القرى المتصلة بها التي ليس بها أمراء فيرجع أهلها إلى تلك القرية في حوادثها ، ومثلها يكون مصرا حكما، كما لا يخفى على من شاهد حال القرى التي بها أمير من الإمام أو نقول: إن أمر الإمام وإذنه قاطع للنزاع في المسائل المجتهد فيها عندنا، واشتراط المصر للجمعة مجتهد فيه الصحابة والأئمة، فإذا أمر الإمام أميرا على القرية، وأذن له باقامة الجمعة بها صحت الجمعة بها عندنا ، لأجل هذا الأصل، هذا وبما ذكرنا من أثرى عبدالله بن عمر و عمر بن عبدالعزيز ثبت أن إقامة الجمعة فى القرى مشروطة بما إذا كان فيها أمير من الإمام ، كما لا يخفى . والأثران قد احتج بهما البيهقي، ففيها حجة كافية . و إذا كان كذلك فقولنا : إن أثر عمر بن الخطاب جمعوا حيثما كنتم في جواب أبى هريرة محمول على الخطاب لاولاة والحكام صحيح حتما و ما قاله غير المقلد في رسالته يسر من رأى ن أن تخصيصه بالولاة بعيد بل هو عام فى حق كل مؤمن باطل قطعا وليس ذلك مثل قول من عمر في كتابه إلى العمال : " إن أهم أمركم عندى الصلوة فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه و من ضيعها فهو لما سواها أضيع" الخ نإن هذا الكتاب لم يكن : في جواب من سئله، وإنما كتبه عمر ابتداء إلى عماله بخلاف كتابه إلى أبى هريرة، فإنه كتبه في جواب أبى هريرة حين الجمعة . وفيه اشعار بأن إقامة الجمعة فى كل موضع لم تكن جائزة عند أبى هريرة عن و إلا لم يحتج إلى السوال عنه، وهو عالم كبير تولى الإفتاء والقضاء . بل كان ذلك مقيدا عنده بشروط خاصة ، فسأل عمر عنها، فأجابه بأن جمعوا حيثما كنتم . وفيه تقييد التجميع بمكان كان الولاة فيه على أن الأصل كون مفهوم الكتاب مختصا بالمكتوب إليه، لكونه قد خوطب به دون غيره، وتعميمه للناس جميعاً خلاف الأصل، ولابد له من دليل. وقد
سأله
الجزء 8 — ص ١٢