إعلاء السنن - التهانوي 01-18 — الصفحة ١٠٠٧

إعلاء السنن - YAY - أبواب الإمامة ففى لسان الميزان :(٥) (۳۲۹) ذكره البخارى وقال أبو حاتم : لا أعرفه اه قلت : لورأى هذا المدعى سعة النظر فى الحديث ترجمة أبيه عمرو بن الحرث بن أبي ضرار في التهذيب (١٤:٨) لم يقل ما قال ، فانه خزاعى مصطلقى وهو أخو جويرية زوج النبي ، فكيف يكون ابنه محمد مخزوميا ؟ ولو ثبتت عدالته ، وصح عن عثمان ما رواه ففيه من الاحتمال ما أبداه الطحاوى فى قصة عمر الله ، فلعله لم يتية ن بكون الجنابة منه قبل الصلاة ، فأخذ لنفسه بالحوطة ولم يأمر غيره بالإعادة . واحتجوا أيضاً بما رواه الدارقطني (١: ١٤٠) عن سالم عن أبيه (عبد الله بن عمر) في رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء قال: يعيد ولا يعيدون اه وفى التعليق المغنى : سنده صحيح جدا اه وهذه حجة صريحة لهم ولكنه قول صحابى ولنا ما روينا عن على الله موقوفاً ومرفوعاً ، وما ذكرناه فى الباب السابق من قوله : الإمام ضامن فانه يدل على أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة القوم ، ولا يتضمن الفاسد الصحيح أصلا ، كما لا يخفى ، فليس ابن عمر بأولى من رسول الله له ولا من على الله فما ذهبنا إليه أقوى . عمر تتمة أولى فى فضل الامامة على الاذان قال ابن الهمام فى الفتح : الإمامة أفضل من الأذان لمواظبته عليه الصلاة والسلام عليها وكذا الخلفاء الراشدون أى واظبوا عليها ، قلت : ولقوله : إذا سافرتم فليؤمكم أقرأ كم وإن كان أصغركم ، وإذا أمكم فهو أمير كم" رواه أبو هريرة مرفوعا وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد (۱ : ١٦٧) وقد مر ، ولا يخفى أن المراد كونه أميرا شرعاً فثبت فضيلة الإمامة على الأذان ، فان الشرع لم يجعل المؤذن أميرا) ، وقول مر الله : لو لا الخليفا لأذنت لا يستلزم تفضيله عليها بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيـد أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن ، وهذا مذهبنا ، وعليه كان أبو حنيفة كما يعلم من أخباره اهـ (۱ : ۲۲۳) قلت : أثـر عـمـر هـذا رواه أبو الشيخ فى كتاب الأذان والبيهقى من حديثه قال فى التلخيص (۷۹:۱). وفيه أيضاً : قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قال عمر: لو أطيق مع الخليفا لأذنت اه قلت : رجاله رجال الجماعة . لا يقال : إن إسماعيل ابن أبي خالد قد جرح في شيخه ، وقال : كبر قيس حتى جاز المأة بسنين كثيرة حتى خرف ، وذهب عقله كما في تهذيب التهذيب (۸) : (۳۸۸ قلت : فهذا يدل على أن روايته عنه كانت قبل اختلاط ، فان الثقة لا يروى ولا يحدث ما رواه المختلط في حال الاختلاط ، على أن قيس بن أبي حازم
الجزء 4 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.