إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه
٢٥٧٥/٥
فوجب أن لا يملك به المبيع ولا التصرف فيه ، كالمبيع بالميتة والدم . قلنا : الميتة والدم إذا تمولا فباع بهما ملك المبيع ، كالخمر . هكذا روي هشام ، عن محمد . فأما إذا لم يتمولا فقد اشتمل العقد علي عوض واحد ، فخرج من موضوع (1) البيع [ فلم يفد الملك ، كإيجاب بلا قبول ، وليس كذلك البيع ] (۲) بخمر ؛ لأنه عوض هو مال . بدلالة : أن حاكما لو حكم بوجوب ضمانه لذمي صح ، ولو حكم بجواز بيع الذمي نفذ حكمه (۳) ، وأصل العقد واقف على موضوع العقد . وإنما ضعف في الفساد ، كما يضعف بشرط الخيار ، فيجوز أن يقع بالعقد بمعنى (4) ينضم إلى العقد . قالوا : الأصل هو البيع ، والقبض لم يقع بدليل أن الملك يقع بالعقد (٥) [ دون القبض ، والقبض من موجبه ومقتضاه ، وإذا كان الأصل هو البيع ، والقبض لم يقع ، بدليل أن الملك يقع بالأصل (٦) ، فبأن لا يثبت بالقبض فيه أولى
١٢٥٠٦
-
قلنا : العقد
هو الأصل
•
6
، فإذا انضم القبض إليه دفع بهما ، لا بالقبض خاصة . وقد لا يقع الملك بأحد الأمرين ، ويقع بهما (٧) ، كالهبة والقبض كما لا يقع الملك بالعقد مع الخيار ويقع بالعقد وبإسقاط الخيار . يبين ذلك أن البيع الصحيح يملك به المبيع ، ولا يملك فيه التصرف ، فلما لم يفد العقد ملك (٨) التصرف أفاده القبض ، كذلك إذا لم يفد ملك المبيع جاز أن يفيده (1) القبض
في
1
(14)
١٢٥٠٧ - قالوا : القبض في البيع الصحيح لا يملك به ، وما لا يقع به الملك يقع به مع فساده أولى
صحته فلان لا
١٢٥٠٨ - قلنا : إنما لا يملك بالقبض الصحيح ما يستقر الملك فيه ، والبيع الفاسد لا يسبق الملك قبض ، فيجوز أن يقع . ألا ترى : أن البيع بشرط الخيار لا يملك به عندنا ،
(۱) في ( م ) ، ( ع ) : [ موضع ] .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(۳) في ( م ) : [ الذمي الذي نفذ فيه حكمه ] ، مكان المثبت
(٤) الزيادة من ( م ) ، ( ع ) ، وفيهما : [ بمضي ] ، مكان : [ بمعنى ] .
(٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ بالأصل ] .
(۷) في (م ) ، ( ع ) : [ بهما ] .
·
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ، ( ع ) .
(۸) في ( م : [ لم يقيد ] ، وفي ( ع ) : [ لم يفيد لملك ] ، مكان المثبت (۹) في ( م ، ( ع ) : [ أن يفيد ] ، بحذف الضمير
(۱۰) في ( ص ) ، (م) : [ المبيع ] .
ص ٢٥٧٥