بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني - ط العلمية 1-10 — الصفحة ٤٦٣٥

٣١٦ كتاب المفقود بالبيع، وليس للقاضي أن يبيع العقار والعروض على الغائب بالإجماع؛ لأن البيع على الغائب في معنى الحجر عليه والحجر على الحر البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما إن جاز على الحاضر لكن لا يجوز على الغائب؛ لأن الجواز على الحاضر لدفع الظلم بالامتناع عن قضاء الدين مع القدرة على القضاء من ثمن العين، ولم يتحقق الظلم منه حالة الغيبة؛ لما لم يعرف منه الامتناع من الإنفاق فافترق الحالان، وإنما ملك بيع ما يتسارع إليه الفساد ؛ لأن ذلك وإن كان بيعًا صورة، فهو حفظ وإمساك له معنى والقاضي يملك حفظ مال المفقود، وأما الأب فليس له أن يبيع العقار في نفقة الغائب من غير إذن القاضي بالإجماع، وأما المنقول فله أن يبيعه عند أبي حنيفة من غير أمر (١) القاضي، وعندهما لا المنقول ؛ ؛ كما لا العقار ؛ لما علم في كتاب النفقات»، والله تعالى أعلم. ، فصل في حكم مال المفقود يبيع يبيع وأما حكم ماله فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادةً؛ يحكم بموته، ويعتق أمهات أولاده ومدبروه (۳) وتبين امرأته ويصير ماله ميرانا لورثته الأحياء. وقت الحكم، ولا شيء لمن مات قبل ذلك، ولم يقدر لذلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدرها (۳) بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته، وذكر محمد في الأصل أنه فقد رجل بـ «صفين» أو بـ «الجمل ) ثم اختصم ورثته في ماله في زمن أبي حنيفة ـ عليه الرحمة - فقسم بينهم ، وقيل : كانت وفاة سيدنا علي - رضي الله عنه ـ في ا سنة أربعين، ووفاة أبي حنيفة - رضي الله عنه - في سنة مائة وخمسين. وروي عن محمد رحمه الله - أنه قدرها بمائة سنة . فإذا مضت المدة المقدرة يحكم بموته، وتثبت جميع الأحكام المتعلقة بالموت ؛ كما إذا قامت البينة على موته والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) في ب : إذن . (۲) في ط: ومدبره. (۳) في ط: بالمدة .
الجزء 8 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.