٤٩٩
كِتَابُ النِّكَاح على أن تزوج نفسها منه فقبلت - عتقت ؛ لأنه أعتقها بعوض ؛ فيزول ملكه بقبول العوض كما لو باعها، وكما إذا قال لها : أنت حرة على ألف درهم بخلاف ما إذا قال لعبده : إن أديت إلي ألفاً فأنت حر أنه لا يعتق بالقبول ما لم يؤد؛ لأن ذلك ليس بمعاوضة بل هو تعليق، وهو تعليق الحرية بشرط الأداء إليه، ولم يوجد الشرط. ثم إذا أُعتقت بالقبول فبعد ذلك لا يخلو؛ إما إن زوجت نفسها منه، وإما إن أبت التزويج ؛ فإن زوجت نفسها منه ينظر إن كان قد سمى لها مهراً آخر، وهو مال سوى الإعتاق - فلها المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعداً.
وإن كان دون العشرة تكمل عشرة وإن كان لم يسم لها سوى الإعتاق - فلها مهر مثلها
في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : صداقها إعتاقها ليس لها غير ذلك . وجه قوله : إن العتق بمعنى المال وبدليل أنه يجوز أخذ العوض عنه؛ بأن أعتق عبده على مال فجاز أن يكون مهراً، ولهما أن العتق ليس بمال حقيقة؛ لأن الإعتاق إبطال المالكية (١) ، فكيف يكون العتق ،مالاً، إلا أنه يجوز أخذ عوض هو مال عنه، وهذا لا يدل على
كونه مالاً بنفسه.
ألا ترى أن الطلاق ليس بمال و [ل] (٢) يجوز أخذ العوض عنه، وكذا القصاص وأخذ البدل عنه جائز، ونفس الحر ليست بمال، وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا تجبر على ذلك؛ لأنها حرة ملكت نفسها، فلا تجبر على النكاح لكنها تسعى في قيمتها للمولى عند أصحابنا
الثلاثة، وقال زفر لا سعاية عليها .
السعاية .
(۳)
وجه قوله : إن السعاية إنما تجب لتخلص ( الرقبة، وهذه حرة خالصة؛ فلا تلزمها
ولنا أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن رقبتها لا بنفع يقابله وهو تزويج نفسها منه، وهذه منفعة مرغوب فيها وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة بمعنى من جهتها وهو إباؤها، فيقام بدل قيمتها مقامها ؛ دفعاً للضرر عنه .
،
وأما قوله : السعاية إنما تجب لفكاك الرقبة وتخليصها وهي حرة خالصة - فنقول : السعاية قد تكون لتخليص الرقبة، وهذا المستسعى يكون في حكم المكاتب على أصل أبي حنيفة، وقد تكون لحق في الرقبة لا لفكاك الرقبة كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر؛ كما إذا قال لعبده : أنت حر على قيمة رقبتك، فقبل حتى عتق ؛ كذا هذا.
(1)
(۳)
في
أ : المالية .
(۲) سقط في أ.
في
ا: لتلخيص .
الجزء 3 — ص ٤٩٩