كتاب العشر والخراج والجزية
٢٤٩
بعد موت المسقط، ثم أراد الوكيل الآن رفع يد الرجل المسقط له عن الطين المذكور متعللا بأنه ميراث لموكليه، فهل إذا كان الحاكم مكن الرجل المذكور، كما ذكر في الأرض المزبورة وهو أسقط حقه من بعضها لآخر وصار يزرعها في حياته وبعد موته يكون الحق فيها للمسقط له المذكور، ولا ترفع يده عن الأرض المذكورة إلا بوجه شرعي.
أجاب: نعم لا ترفع يده عنها، والحال هذه بدون موجب شرعي، والله تعالى أعلم. سئل: من طرف مأمور تركة أحمد باشا طاهر عما محصله شخص توفي، وله ورثة ذكور وإناث وخلف متروكات ومن جملة متروكاته أطيان أثرية أميرية مشتراة بموجب حجج يدفع عليها مال سنوي للميري فهل إذا ظهر أن المتوفى المذكور مديون وكانت تركته لم تف بدينه المطلوب منه تباع الأطيان المذكورة لأجل سداد باقي دينه ومن حيث أن الأطيان المماثلة لهذه مقرر عنها شرعاً أنها تعطى للذكور من أولاد المتوفى القادرين على زراعتها والقيام بما عليها، فهل إذا كان للمتوفى قاصر، وله وصي متصرف في جميع أشيائه يكون للوصي أخذ ما يخص القاصر وزراعته والقيام بما عليه، أو يصير مع القاصر لعدم اقتداره بنفسه نؤمل الإفادة عن ذلك.
أجاب: لا توارث في أرض الزراعة الأميرية فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث، ولا تباع في الدين وقد صرحوا بأن الأحق والأولى بها الذكور من أولاد المتوفى عنها فهم أحق بزراعتها بدون قسمة بينهم، وحيث كان لأحدهم وصي قائم بزراعة ما للقاصر منهم، ولا يعد القاصر حينئذ عاجزا عن زراعتها وأداء ما عليها من الخراج القيام الوصي مقامه في ذلك، والله تعالى أعلم.
سئل: في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عليها رجل وأخذها من ربها ووضع يده عليها بدون طريق شرعي مدّة سنتين والحال أن ربها ينازعه فيها وممسوحة عليه بدفتر التاريخ فلم يقدر على تخليصها من يده لكونه قريبا لشيخ البلد، فهل يكون لرب الأرض الممسوحة عليه أخذها، حيث لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها وهو يطالب بها تلك المدة وتعذر عليه استخلاصها من واضع اليد عليها تعديا سيما وواضع اليد مقر بأن أصل الحق فيها للممسوح عليه. أجاب: نعم لرب الأرض المذكورة أخذها وانتزاعها من واضع اليد عليها تعديا،
الجزء 2 — ص ٢٤٩