٥٢
كتاب الطلاق
أجاب: ليس لأبي الزوجة منع الزوجة عن زوجها بدون وجه شرعي وعلى الزوجة طاعة زوجها، حيث أوفاها معجل الصداق، وكان قائما بحقوق النكاح الشرعية، والله تعالى أعلم.
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها ولد رضيع فهل إذا طلبت من القاضي أن يفرض عليه نفقة العدة وأجرة الحضانة وأجرة لمن ترضعه تجاب لذلك، حيث كانت في عدته ويفرض عليه قدراً لائقاً بحالهما بقدر الكفاية.
أجاب على الرجل المذكور نفقة زوجته ما دامت في عدته، وعليه أجرة الحضانة
وأجرة الرضاع إذا كان الطلاق بائنا على الأصح، والله تعالى أعلم.
سئل: في امرأة خرجت عن طاعة زوجها ونشزت ومكثت في بيت أبيها مدة نحو سنة، ثم بعد ذلك ترافعت معه على يد قاضي بلدهم وطلبت منه النفقة الماضية، فهل لا يلزمه دفع شيء منها، والحال هذه لا سيما، ولم يتراض معها على نفقة، ولم يفرضها
عليه قاض.
أجاب: لا نفقة للزوجة المذكورة على زوجها لتلك المدة، والحال هذه ()، والله
تعالى أعلم.
سئل: في رجل متزوج بامرأة تزوج عليها امرأة أخرى فطلبت منه زوجته القديمة كسوة قبل فصل الكسوة وقبل وجوبها عليه قاصدة بذلك إغاظته لكونه تزوج عليها وذهبت إلى بيت أبيها بغير إذن زوجها ونشزت فيه وخرجت عن طاعة الزوج، فهل والحال هذه إذا رفعته لدى قاضي أجيزه وأراد إلزامه بذلك لا يجاب لذلك. أجاب: نعم ليس للقاضي ذلك، والحال هذه وعلى الزوجة طاعة زوجها، وعليه نفقتها وكسوتها بقدر حالهما، فإذا امتنعت عن طاعته بغير حق فلا نفقة لها، ولا كسوة ما دامت كذلك، والله تعالى أعلم. سئل: في رجل طلق زوجته طلقة واحدة ،رجعية ثم راجعها بغير إذنها وأشهد على ذلك بينة شرعية، وهي في العدة، فهل والحال هذه تجبر على طاعته، حيث كانت ت في عدته، وإذا امتنعت من العود له تكون ناشزة لا نفقة لها، ولا كسوة. أجاب: للزوج مراجعة مطلقته رجعيا ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها بذلك
(۱) البحر الرائق (۲۱٠/٤ حاشية ابن عابدين (٦٠٠/٣).
الجزء 2 — ص ٥٢