الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٤٨٧٥

I ۱۱۸ كتاب الوصايا الميت ديون بالوجه الشرعي يكون له بيع ما يفي بها من التركة ويقدم في ذلك المنقول فإن لم يف باع بقدر ما يفي بالديون من العقار والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن أولاد قصر وبلغ وترك ما يورث عنه شرعا، ولم يقم الميت على القصر وصيا من قبله لحفظ مالهم، فهل إذا أقام القاضي أحد البالغين من أولاد الميت وصيا على القصر وعلى حفظ مالهم لكونه خيرا دينا أمينا عدلا يصح ذلك من القاضي، وإذا ادعى رجل أجنبي من أحد الفلاحين باليد بأن الميت قال له حال حياته خل بالك من الأولاد لا يكون بهذه المقالة وصيا حيث كانت دعواه ذلك بعد مضي مدة تزيد على تسع سنين وتكون الوصية على القصر لمن نصبه القاضي وصيا عليهم. أجاب: إذا لم يصدر من الميت قبل موته ما يفيد الإيصاء لرجل معين كان للقاضي الذي يملك نصب الأوصياء نصب وصي على أولاده القصر وإلا فلا ومجرد قول المورث في حياته لغيره خل بالك من الأولاد بدون إضافة إلى ما بعد الموت لا قرينة تدل على التفويض إليه لا يكون إيصاء والله تعالى أعلم. سئل: في امرأة معتقة أعتقت أمتها وأوصت لها بجميع منزلها وما فيه من الأمتعة بحضرة بيئة وكتبت بذلك وثيقة شرعية ثم ماتت المرأة المذكورة الموصية عن بنت معتقها وبيت المال فهل إذا لم يكن هناك وارث للمعتقة المذكورة تكون الوصية بما زاد على ثلث المال نافذة وليس لبنت معتق المرأة المذكورة وبيت المال معارضة الموصى لها بكل المال حيث كانت الوصية المذكورة ثابتة بالوجه الشرعي. أجاب : الوصية بما زاد على الثلث حيث لا وارث تكون نافذة ويقدم الموصى له على بيت المال إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي ولا ميراث لبنت المعتق والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن أولاد قصر وعن أخيه، وعليه دين ثابت، ولم يترك سوى حصة في دار فأقام القاضي أخا الميت وصيا على أولاد أخيه القصر فباع الوصي نصيب أولاد أخيه المذكورين في الدار المذكورة بثمن المثل لوفاء الدين على مورثهم، فهل يكون البيع المذكور صحيحا نافذا من الوصي المذكور حيث لم يترك الميت شيئا سوى الحصة المذكورة. أجاب للوصي الشرعي بيع العقار بثمن المثل لوفاء الدين الثابت على الميت
الجزء 9 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.