الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٤٧٩٢

كتاب الوصايا مشروح المذكورين، فهل لا تسمع دعواهم بعد إقامة البينة باعترافهم المذكور وبقطع كل حساب بينهم وبين الشاعر المذكور ولا تسمع دعوى الوصي المذكور للقصر بما هو أعلاه بعد اعترافه بأن المبلغ المذكور بذمة القصر والبالغين للشاعر وبعد إقامة البيئة على قطع حساب بين البالغين بما فيهم الوصي وبين الشاعر وهل إذا اعترف أحد الورثة غير الوصي أنه لا يستحق قبل الشاعر المذكور حقا وأن ذمته بريئة من ذلك ومما يدعى عليه لا تسمع دعواه أيضا بعد ذلك. أجاب: إذا ثبت الإكراه الشرعي على البيع بلا مانع يكون للبائع فسخ البيع حيث لأجنبي لم يوجد منه ما يفيد الرضا صريحا، أو دلالة ولا ينفذ إقرار وصي القصر بدين على التركة ومن اعترف من الورثة البالغين ببراءة المدعى عليه البراءة العامة لا تسمع دعواه عليه بعد ذلك إلا بحق حادث والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن ابن وبنت قاصرين وزوجة وترك لهم نخيلا فتعدى شيخ البلد وحبس الزوجة أم الأيتام وأخذ منها النخيل بالقهر والغلبة مدعيا أن له دينا على زوجها فأنكرت دعواه، فهل لا يجاب لذلك شرعا ولا يكون له الاستيلاء على مال الأيتام بدون طريق شرعي ويكون لولي الأيتام نزعه من يده ومحاسبته على ما أخذه الثمر إذا أخذ قدرا معلوما تصح به الدعوى. أجاب: لولي القاصر انتزاع نخيل الأيتام من يد من استولى عليها تعديا ومطالبته ببدل ما استهلكه من ثمرة نخيلهم والله تعالى أعلم. من سئل: في رجل يملك دارا ومواشي فأوصى لرجل أجنبي بثلث ما ذكر ثم بعد ذلك مات عن ابنه وبنته وزوجته و قسمت تركته على يد الحاكم الشرعي وأخذ كل ذي حق أمه حقه من الورثة والموصي له ثم بعد مدة مات الابن المذكور عن أخته لأبيه وعنا وابن عمه وترك ما خصه من تركة والده وقطعة أرض زراعة عن أبيه المذكور فأراد من أوصى له بالثلث في الدار والمواشي مشاركتهم فيها متعللا بالوصية السابقة فمنعوه وأنكروا دعواه، فهل لا يجاب لذلك حيث لم يكن هناك بينة تشهد بأن الأرض نص عليها الأب في الوصية ويقسم جميع ما تركه الابن بين أخته لأبيه وأمه وابن عمه بالفريضة الشرعية ولا عبرة بتعلله. أجاب: إذا أوصى شخص بثلث ماله آخر له ثلث جميع ما تركه الموصي مما تصح فيه الوصية وإن أوصى بثلث شيء معين كان للموصى له ثلث ما عينه فقط والله
الجزء 9 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.