الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٤٦٣٥

۵۷۹ كتاب المحاضر والسجلات أجاب: الحمد لله لا يظهر القول بأن الضرب بالرجل عمدا في البطن موجب للقصاص حتى على قول الصاحبين فهو من قبيل شبه العمد وقد اختلف ظاهر المفهوم من عباراتهم في دية شبه العمد، والذي عليه العمل الآن صحة القضاء فيها من الأنواع الثلاثة من الإبل مغلظة أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، ومن الذهب ومن الفضة المقادير المعلومة، ولا تغليظ فيها إلا إذا دفعت من الإبل ويفهم مما نقله في تنقيح الحامدية في هذا الشأن الذي منه وفي درر البحار اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ وشبه العمد ألف دينار فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص بالإبل، فإن كانت في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعا وإن كانت في الخطأ فلا بل تدفع أخماسا وهل الخيار في تعيين أحد الثلاثة للقاتل أم للقاضي لم أره صريحا لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني اهـ كلامه وفي الهندية وكل دية وجبت بنفس القتل تقضي من ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة له تعالى من الإبل والذهب والفضة كذا في شرح الطحاوي قال أبو حنيفة تعالى من الإبل مائة، ومن العين ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف وللقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء كذا في محيط السرخسي اهـ عليه يصح حكم القاضي في شبة العمد بالدية الشرعية ويبينها بأنها إن دفعت من الإبل تدفع مغلظة أرباعا وإن دفعت من الذهب تكون كذا وإن دفعت من الفضة تكون كذا، وفي رد المختار والتعيين بالرضا، أو القضاء، وعليه عمل القضاة. وقيل: للقاتل ذكره القهستاني اهـ هذا لكني لما قرأت هذا الإعلام ظهر من فحواه اختلاف في مكان القتيل بين الدعوى والشهادة، حيث ذكر في الدعوى أن بنت المدعي ستيتة كانت بغيطة في رابع عشر ذي القعدة سنة ٩٤ بحوض الكبير وكان بالغيط المذكور مع البنت المذكورة السيد سيد أحمد ابن عم والدها فحصل بينه وبين المدعى عليه مشاجرة بشأن مياة الري فأمسك المدعى عليه هذا مع أخيه محمد ابن عم المدعي هو السيد سيد أحمد مكي المذكور من طوق ثيابه وخنقاه بها فما كان من بنت المدعي المذكور إلا ضربت المدعى عليه هذا بعصا من القطن على ظهره ليطلق ابن عم أبيها المذكور فما كان من المدعى عليه هذا إلا ضربها برجاه عمدا عدوانا في بطنها فسقطت ميتة لوقتها بسبب ذلك إلى آخرها فهذا بظاهره يفيد أن الضرب بالرجل المؤدي إلى القتل كان بغيط المدعي وذكر كل من شاهدي القتل في شهادة فوجد عليا الزاملي هذا يتشاجر مع السيد مكي كل منهما ممسك في الآخر فأراد أن يخلصهما من
الجزء 8 — ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.