الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٤٥٣٠

٤٧٤ كتاب المحاضر والسجلات مديرية المنوفية بأنه ذبح مورثتهما آمنة المذكورة المنحصر ميراثها فـي ورثتها المذكورين أعلاه بسكين من حديد في رقبتهما وقطع رقبتها بالسكين المذكورة حتى انفصلت عن بدنها بسبب ذبحه المذكور وقتلها بها وادعى أنه كان مكرها على إقراره المذكور في التاريخ المرقوم وكاذبا فيه، وأنه في وقت إقراره المذكور كان مقيدا بالحديد في رجليه ورقبته فلم يصدقه المدعيان المذكوران على دعواه المذكورة فعند ذلك عرف المدعى عليه المذكور أن لا بينة له على دعواه المذكورة وطلب يمين ورثة المتوفاة آمنة المذكورة جميعا على أنهم لا يعلمون أنه كان كاذبا في إقراره المذكور، ولا مكرها فيه، فهل يكتفي بتحليف المدعيين اليمين المطلوبة منهما، ومن باقي الورثة القصر المذكورين بصورة الدعوى ويقضي على المدعى عليه المذكور بموجب إقراره المذكور أم لا بد من تحليف جميع الورثة، ولا يقضي على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور إلا بعد بلوغ القصر منهم وحلفهم اليمين المطلوبة منهم أيضا، وهل موجب إقراره المذكور القصاص أم الدية لعدم تصريحه في إقراره المذكور بالعمدية. أجاب: إقرار المقر على هذا الوجه المبين بصورة الدعوى بفرض اعتباره يوجب الدية في مال المقر على قول أبي يوسف الذي عليه العمل الآن، حيث لم يصح فيه بالعمد ودعواه الإكراه فيه على هذا الوجه غير معتبرة، حيث لم يبين فيها ما به يكون إكراها شرعيا يترتب عليه بطلان إقراره المذكور فلا يعول عليها بمجردها حتى يترتب عليها يمين الورثة على الطوع في الإقرار عند عجز مدعي الإكراه على الإقرار عن إثبات إذا لم يكن لمدعي الطوع بينة على الطوع، إذ البينة على الطوع مع عجز الخصم عن إثبات الإكراه تقوم مقام اليمين على الطوع نعم لو بين مدعي الإكراه دعواه الإكراه بما يكون إكراها على الإقرار شرعا يعول عليها ويجري فيها ما تقدم عند عجزة عن إثباته من إقامة خصمه البينة على الطوع، ولو من بعض الورثة كالمدعيين المذكورين، أو تحليف الورثة عليه بطلب مدعي الإكراه فله تحليف المدعيين البالغين عن حصتهما في الدية بناء على القول بإيجاب المال بهذا الإقرار، فإن حلفا قضي لهما عليه بحصتهما من الدية وينتظر بلوغ القصر فمن بلغ منهم وحلف عند طلب الخصم ذلك يقضي له بنصيبه أيضا، كما لو كان بعضهم غائبا لأن الناس يتفاوتون في اليمين، ومن نكل منهم عن العين اليمين مع عجزه عن إقامة البينة على الطوع لا يقضي له بشيء وكذا يقال في دعواه الكذب في إقراره على قول أبي يوسف المفتي به من أن له أن يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذبا في إقراره، والله تعالى أعلم.
الجزء 8 — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.