كتاب المحاضر والسجلات
٢٧٥
قطعة الأرض المعبر عنها بالجرن المرقومة وباع قطعة منها لا يعرف قدرها إلى أحمد أبي عريضة من أهل الناحية المرقومة فعرض المدعي المذكور أمر ذلك إلى مجلس طنتدا وترافع المدعي المذكور مع علي فرج المرقوم في شأن الزريبة والجرن طنتدا المذكورين بمجلس طنتدا لدى الشيخ إبراهيم الهيتمي قاضي حين ذاك وادعي المدعي المذكور بالوكالة عن حفيظة وشمة المذكورتين على المدعى عليه المذكور خاصة بالزريبة والجرن المذكورين وطالبه بهما وأجاب المدعى عليه بأنه واضع يده على ذلك فطلب من المدعي بينة فأحضر بيئة وشهدت بالمجلس بأن الملك لموسى إبراهيم وعلي أخيه والدي شمة وحفيظة وزكاها القاضي فأبقى الحكم حتى تعين معاون من المجلس وتوجه إلى الناحية المرقومة وقاس الملك المرقوم وحددوه وأحضر صورة ما أجراه إلى مجلس وأن في شهر محرم سنة ثلاث وثمانين طلب علي فرج الشراء من حفيظة وشمة في الجرن والزريبة وفصل لهما الذراع بثلاثة قروش فلم يرضيا وأن كلا من حفيظة وشمة المذكورتين وكلتا المدعي المذكور عنهما في الدعوى بالجرن والزريبة المذكورتين الموروثين لهما عن أبويهما والمطالبة والخصومة بذلك على المدعى عليه المذكور وأن عليا فرجا المدعى عليه المذكور باع ثلاث قطع من الجرن المذكور خلاف ما باعه إلى أحمد أبي عريضة واحدة إلى محمد أبي العطاء والثانية إلى علي أبي عسر والثالثة إلى إبراهيم البدار ووضعوا أيديهم على ما اشتروه منه وبنى كل منهم دار لنفسه، وأنه بماله من التوكيل عن حفيظة وشمة المذكورتين يطالب المدعى عليه برفع يده عن الزريبة والجرن جميعه بما فيه ما باعه يسأل جوابه عن ذلك بالوجه الشرعي فما الحكم في هذه المرافعة. أجاب: قد صار الاطلاع على صورة هذه المرافعة وعلى صورة المرافعة السابقة الصادرة على يد الشيخ عبد الرحمن قاضي طنتدا سابقا المسطر عليها إفادة من حضرات علماء المقام الأحمدي المشمولة بأختامهم المؤرخة ١١ ربيع الأول سنة ۱۲۸۳، والذي ظهر أن دعوى المدعي المذكور بأرض الجرن والحـال هـذه غيـر مسموعة شرعا لأمرين الأول أنه ذكر في دعواه أم المدعى عليه باع أربع قطع منها لأشخاص سماهم وأن المشترين وضعوا أيديهم على ما اشتروه وبنوا فيه وهذا مانع من صحة دعواه على البائع بالعين المبيعة فلا تتوجه خصومته في ذلك الأعلى المشترين الواضعين أيديهم على ما ذكره الثاني عدم تعيين ما بقي في يد البائع بلا بيع وعدم تحديده لتصح الدعوى به عليه وأما دعواه بالزريبة فقد تبين من صورة المرافعة الأولى
الجزء 8 — ص ٢٧٥