كتاب المحاضر والسجلات
المدعى عليهم ولا أن به أثر جراحة أو ضرب بل ذلك مجرد دعوى من بعض الورثة
لم تتحقق شرعا بناء على ما سطر بهذا المحضر بل ذكر المدعون أن مورثهم وجد ميتا موارى في رمس بناحية الشوبك بلدة أخرى غير بلدة المدعى عليهم القريبة من مكان الضرب وحينئذ فلا قسامة، ولا دية على أحد ما لم يثبت أنه وجد مضروبا وبه أثر بأرض لا ملك فيها لأحد وهي قريبة من قرية المدعى عليهم ولمنزل صاحب فراش حتى مات، أو يثبت قتله بعد دعوى صحيحة على من ادعى عليهم به فيؤاخذون بموجبه، والله تعالى أعلم.
سئل: من طرف قاضي الجيزة بما مضمونه ادعى رجل على بعض ورثة ميت واضعين أيديهم على قطعة أرض مغروس فيها نخيل كائنة بناحية العزيزية المضافة بزمام الحوامدية وعين ذلك وحدده بأن ما ذكر ملك له عن أبيه بالإرث هو وأخت له، وأنه وضع يده على ذلك بعد موت أبيه مدة وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف خرج من البلدة التي فيها ما ذكر وتوجه إلى مدينة الفيوم فأقام فيها اثنتي عشرة سنة وحضر بناحية الحوامدية فوجد مورث المدعى عليهم واضعا يده على ما ذكر فطلب منه رفع يده عنه فأبى وترافع معه للحكومة وبعد ذلك اصطلح المدعي مع المورث على أن يأخذ هو وأخته نصف ذلك مشاعا في سنة ٥٤ وصار يحضر في كل سنة ويأخذ ما يزيد من باقي ثمن ثمر الحصة واستمر على ذلك إلى أم مات مورث المدعى عليهم في العام الماضي فأنكروا دعواه المذكورة وادعوا استحقاقها لهم إرثا عن أبيهم، فهل إذا أثبت المدعي ما يفيد إقرار مورث المدعى عليهم باستحقاقه لما ادعاه إلى زمن قريب من موت مورثهم يقضى له بمدعاة.
أجاب: لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشر سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي وهذا مع إنكار خصمه وقد ادعى المدعي المذكور ما يفيد إقرار مورث المدعى عليهم باستحقاقه لمدعاة إلى زمن قريب حيث ذكر في دعواه إن مورث المدعى عليهم كان واضعا يده على المدعى به بطريق الوكالة عن المدعي ويدفع له محصول نصيبه منه إلى أن مات في العام الماضي بعد حصول الصلح الذي ادعاه وأنكر ورثته المدعى عليهم ذلك، فإن أثبت عليهم ما يفيد الإقرار المذكور من مورثهم على الوجه المسطور يقضي له بما ادعاه إذ دعواه حينئذ تكون مسموعة لأنه لم يمض على الإقرار مدة تمنع من سماع الدعوى وإقرار المورث يعامل به الورثة في
الجزء 8 — ص ٤٤