الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٣٠٠٣

٩٤ كتاب ا الموت فجميع ما يتحقق وجوده في ذلك المنزل وقت الإقرار يدخل فيه ما عدا ما استثني إن استثنى شيء ولا يقال إن إقراره بمجهول بل هو من باب الإقرار بالعام وأما حكم هذا الإقرار إن كان في الصحة، أو مرض الموت ولوارث، أو لغير وارث فيعلم مما تقدم ذكره ومتى ثبت الإقرار بطريق شرعي مستوفيا شرائط النفاذ لا يتوقف اعتباره على تصديق الورثة، أو بعضهم بمعنى أن المورث وورثته من بعده يعاملون قضاء بموجبه لا ديانة ، إذ الإقرار ليس سببا من أسباب الملك ما لم تكن الأعيان المقر بها دخلت في ملك المقر له بسبب من أسباب الملك كبيع أو هبة صحيحة إذا ادعى أحد الورثة، أو وكيله أن الأعيان الموجودة في المنزل وقت الموت ملك للمقر لا تسمع دعواه فيما يتحقق وجوده في المنزل وقت الإقرار ولا تقبل بينته لحصول التناقض بإقراره مورثه ولا يضر في نفاذ الإقرار شرعا كون الأعيان في يد المقر إلى وقت الموت أما ما حدث من الأعيان بعد الإقرار في ذلك المنزل فلا يدخل تحت هذا الإقرار، ولو وقع الاختلاف في كون شيء من الأعيان موجودا وقت الإقرار، أو حادثا بعد فالقول لمدعي الحدوث بيمينه والبينة بينة من يدعي وجوده وقت الإقرار والله سبحانه وتعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن ورثة قبل موته أقام أحد أولاده وصـيـا علـى القـصـر واقسموا التركة بينهم قسمة شرعية بأمر الحكومة وتلك التركة دور ومواش وأطيان فقط فاستلم الوصي نصيب القصر وصار ينفق عليهم إلى بلوغهم من نصيبهم في الأطيان بعد دفع ما عليها ثم بعد رشدهم أعطى كل ذي حق منهم حقـه علـى يـد بيـنة بعد المحاسبة على ما ورد من الأطيان وما صرف عليها وعليهم وحصل التصادق منهم والإقرار بأنهم استوفوا جميع نصيبهم، ولم يبق لهم شيء قبل أخيهم المذكور مما آل إليهم عن والدهم وكتب بذلك مكاتبة شرعية بحضرة نائب الجهة ثم بعد مدة أغراهم رجل بالدعوى على أخيهم ومحاسبته في جميع ما صرف عليهم ثانيا، فهل والحال هذه لا تسمع دعواهم على أخيهم الوصي المذكور بعد المحاسبة الأولى وإقرارهم واعترافهم المذكور الصادر منهم عن طوع واختيار بعد الرشد، ولم يدعوا بشيء زائد عما دخل تحت الحساب والإقرار السابق منهم على هذا الوجه. أجاب: ليس للقصر المذكورين مطالبة وصيهم المختار بإعادة الحساب بعـد صدوره منهم حال رشدهم وإقرارهم بوصول استحقاقهم إليهم، ولم يبق لهم قبل
الجزء 6 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.