الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٨٢٩

! كتاب الدعوى ٤٢٩ المدعى بها على مذكورين بثغر دمياط من أنها وقف وما اشتملت عليه إفادة المحافظ يمينه من النصوص الشرعية الموضحة فيها وما يتراءى لحضرتكم حسبما تدل عليه الشريعة الغرا ترد به الإفادة الواضحة للنظر فيها وإجراء ما يلزم نحو ذلك. أجاب: الحكم الشرعي في هذه المادة أن المدعي إذا ترك دعواه وقفا كانت، أو غيره ثلاثا وثلاثين سنة مع تمكنه منها وكان يتردد إلى بلد المدعى عليه في تلك المدة وخصمه واضع يده على ما يدعيه ومتصرف فيه لا تسمع دعواه مع إنكار خصمه ما يدعيه، حيث لم يكن له عذر شرعي فإذا تحقق ما ذكر يمنع المدعي من دعواه المذكور لمضي المدة المزبورة كما هو مقرر في المنشور الصادر عليه الأمر العالي بإجراء العمل بمقتضاه ولا يعمل بمجرد صك في يد المدعي الخارج، حيث كان مقطوع الثبوت والله تعالى أعلم. سئل: في رجل مات عن ولد وخلف حانوتين كان واضعا يده عليهما مـدة مـن السنين وصار ولده واضعا يده بعد أبيه عليهما ويستغلهما مدة تزيد عشرين سنة فادعى رجل آخر على الولد المذكور بأن الحانوتين المذكورين وقف جده وأبرز وثيقة مشمولة بختم قاض أنهما كذلك وبالاطلاع على الوثيقة وجد تاريخها قريبا بعد موت المورث بمدة، فهل والحال هذه لا يعمل بتلك الوثيقة ولا يكون القول لمدعي الوقف أن المورث وضع يده المدة المذكورة والحق للولد الوارث في ذلك مع ذلك مع ووارثه وضع يده بعده مع علم مدعي الوقف، ولم تحصل منازعة منه. أجاب: لا يقبل قول مدعي الوقف الخارج يمينه ودعواه الإيقاف بدون إثبات شرعي، حيث كانت اليد لغيره وخصمه منكرا لدعواه والقول لذي اليد في دعواه الملك بالإرث عن مورثه كما لا يخفى، إذ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا عبرة بمجرد وثيقة تدل على الإيقاف بيد المدعي الخارج بدون إثبات مضمونها، أو تصديق الخصم والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك جانب نخل عن أبيه وجده مات عن وارث كان بعيدا عن بلده فوق مسافة القصر فلما حضر إلى بلده وجد رجلا وضع يده على النخل من مدة سنتين فأراد رفع يده عنه فامتنع من تسليم جميعه وسلمه نصفه متعللا بأنه وضع يده من مدة تزيد على خمس سنوات، فهل إذا أثبت الوارث المذكوران جميع النخل ملكه بالميراث عن مورثه يقضي له به وترفع يد واضع اليد عليه ولا عبرة بما تعلل به.
الجزء 5 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.