الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية على مذهب الإمام أبي حنيفة - ط العلمية 01-09 — الصفحة ٢٥٧٥

! كتاب الدعوى ۱۷۵ سئل: في رجل مات عن زوجته وولد قاصر منها وترك ما يورث عنه شرعاً، ثم مات الولد عن أمه وعاصب له فادعى العاصب أن جميع ما في المنزل تركة عن الزوج وأنكرت أم القاصر ذلك وادعت أنها تملك بعضه، فهل يكون القول قولها في الصالح لها والمشترك ما لم يقم العاصب بينة في المشترك أنه لمورثه. أجاب: القول للزوجة بيمينها في المشترك الصالح للزوجين كالفرش والنحاس والدراهم والأرقاء كالخاص بها، حيث لا بينة للوارث على دعواه الملك للزوج المتوفى والله تعالى أعلم. سئل: في رجل يملك قطعة أرض معلومة عن أبيه وجده واستمر واضعا يده عليهما من غير منازع له في ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة، فهل إذا ادعى رجل من الحاضرين في البلد أنه يستحق شيئا بطريق الإرث في القطعة الأرض المذكورة عن رجل سماه وأنكر واضع اليد ذلك يلزم المدعي المذكور بإثبات ملك الأرض لمن سماه وبإثبات قرابته للمورث المسمى في دعواه وبيان الجهة المقتضية للإرث، وإلا فلا عبرة بدعواه ويبقى الملك لذي اليد. أجاب: إذا لم يثبت المدعي الملك في تلك الأرض لذلك الرجل والجهـة المقتضية للإرث فيما تركه لا يقضي له بشيء من تلك الأرض والله تعالى أعلم. سئل: في رجل اشترى دارا وقطعة أرض بجانبها وأنشأ في القطعة الأرض المذكورة أمكنة وصرف عليها مبلغا من ماله ووضع يده على ذلك مدة تزيد على عشرين سنة وهو ينتفع بذلك ويتصرف فيه بالإجارة والهدم والبناء المدة المذكورة بغير معارض ولا منازع، ثم مات عن ورثة وضعوا أيديهم على ذلك وباعوا لآخر ووضع هذا الآخر يده على ذلك مدة نحو عشرين سنة وهو يتصرف في ذلك بالهدم والإجارة والانتفاع والآن ادعى عليه رجل بأن له في القطعة الأرض المنشأة أمكنة استحقاقا ويريد منازعته والتداعي معه في ذلك والحال أن الرجل المذكور كان حاضرا موجودا مقيما بالبلد معه وهو من قبله ومشاهدا لشراء المالك الأصلي ولتصرفه فيه بما ذكر ولورثته من بعده من هدم وبناء وإجارة وبيع ولتصرف واضع اليد الآن من الهدم والبناء والإجارة والانتفاع المدة التي تزيد على عشرين سنة، ولم يدع، ولم ينازع أحدا من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك في جميع المدة المذكورة، فهل لا تسمع دعواه ولا عبرة بتعلله بأنه وجد وثيقة قديمة مكتتبة في شأن ما يدعي به مقطوعة الثبوت لم يثبت
الجزء 5 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.